حكومة الزيدي بين ثبات الموقف وموقف القوة  والواقع السياسي بين مطرقة القانون وسندان السلطة

بغداد- العراق اليوم:

 غزوان بن محمد الغازي

ما تشهده الساحة العراقية يمثل مساراً قانونياً ومؤسسياً متصاعداً لمكافحة الفساد 

واسترداد المال العام، تديره السلطات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية،

تحظى هذه التحقيقات وعمليات "عملية الفجر" 

بدعم القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، الاستاذ علي الزيدي وتنفذ ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة، دون الخروج عن السياقات الديمقراطية، 

وقد تخرج عن تلك المضامين في القريب العاجل لتكون بوابة لتغيير أوجه النظام السياسي،

وفق رؤية وطنية حقيقية بعيدة عن المحاصصة السياسية المقيته وبثوب جديد ناصع البياض بــ (حكومة تكنوقراط ) حقيقية قولاً وفعلاً وليست شكلية وتوافقية،

والأخبار والمصادر التي تتحدث عن ثورة حقيقة ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة وبدعم داخلي وخارجي توافقي،

تشبه إلى حدّ ما الانقلاب الابيض أو "الثورة البيضاء" والتي تروم إلى التغيير السياسي أو إلاصلاح الجذري،

 

الذي يحدث في الدولة دون إراقة دماء أو مقاومة تذكر من قبل الفاسدين وعصاباتهم وشبكاتهم المشبوه،

ولن ينفعهم من ذلك مناصبهم السياسية والحزبية وحتى الحصانة البرلمانية من المثول امام القضاء العراقي،

وفي حالات اخرى قد نرى التسوية حاضرة من خلال اجبار السراق إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة بنسبة لاتقل عن ٧٥٪؜ وقد تزيد على ٩٠٪؜ ومغادرة العراق فوراً،

وتضل تلك الشخصيات المشبوه تحتى أنظار القضاء العراقي لفترات طويلة،

وهذا الطرح او الفكرة حدثت في وقت سابق في احد البلدان المجاورة،

 ونجحت إلى حد كبير من تقويض الفساد والعمل على أصلاح المنظومة الاقتصادية والإدارية،

وزيادة دخل الدولة ورفع الدخل العام للأفراد وقد تكون لتلك الالية دور في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الايام القادمة،

 من خلال استرجاع الأموال المسروقة داخلياً والمهربة إلى الخارج إذا ماعلمنا أن هناك جهودا لوجستية ومعلومات استخباراتية كبيرة،

عن المبالغ وبالأرقام من أموال وعقارات وغيرها تعود لشخصيات سياسية وحزبية بأسماء اشخاص آخرين من اقاربهم وشركائهم يمتلكون من خلالها شركات كبيرة داخل وخارج العراق ويمكن للحكومة العراقية استردادها بصورة وبأخرى،

وأرأى اليوم ان في محاسبة الفاسدين هو بداية لنهاية المطاف السياسي القائم،

من خلال استئصال القرح السياسي من جذوره الذي يتغذى على الفساد المستشري باغلب المفاصل الحكومية،

بدأ من الجهات التشريعية والتنفيذية والخدمية والسيادية ومروراً  بالجهات الرقابية والقضائية،

 التي جيء بها لأغراض ومنافع شخصية وحزبية ضيقة تحمي مصالحهم من القضاء والمساءلة القانونية،

 الفساد اليوم نخر جسد العملية السياسية في العراق

 والعلة تكمن في الأغلبية المطلقة والعلاج لذلك هو رفع الأورام الخبيثه الفاسدة وبصورة فعلية وآلية جديدة تحل محلها تكون ذات مناعة عالية ضد الفساد تحاربه اينما وجد،

وعملية فوق الكبرى وليس العكس من عمليات تجميلية وترقيعية التي لاتجدي نفعا ولا قيمة لها،

 وفي هذه المرحلة الحرجة التي تحتضر غرقاً في بحار الفساد والمفسدين ومياهها الآسنة التي سيغرق فيها كل سارق ومارق استباح أموال الشعب العراقي المظلوم،

صار لزاماً علينا جميعاً كل حسب موقعه الذي هو فيه ان نقف وقفت رجل واحد مع القضاء العراقي والقوات الأمنية ودولة الرئيس في إنجاح مهامه التي كانت امنية لكل العراقيين وصارت اليوم واقعة حقيقية مفادها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين في محكمة الدنيا الفانية،

وسيحاكمون ايضاً في محكمة العدل الإلهي وفق مادة سرقة قوت الفقراء وأموال اليتامى والثكالى والمساكين في عراق الانبياء والرسل والصالحين وحضارة بلاد الرافدين،

وان غدا لناظره قريب،،،،،.