بغداد- العراق اليوم:
نفى مجلس القضاء الأعلى، صدور أي مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة نسائية أو رجالية ضمن مجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
وقال قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالنظر في القضية، إن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ذكر أسماء شخصيات عامة بعناوين مختلفة ضمن التحقيقات الجارية لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن ما يتم تداوله من أخبار ومزاعم حول القضية يتضمن معلومات غير دقيقة، الأمر الذي استدعى إصدار توضيح رسمي وتنبيه الرأي العام إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة مجريات التحقيق.
وأكد القاضي أن الجهات المختصة تتابع الجهات والأشخاص الذين يروجون لهذه المعلومات المخالفة للواقع، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول أخبار مضللة تتعلق بالقضية.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على سير العدالة أو تضلل الرأي العام.
*
اضافة التعليق
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق
مصدر نيابي: مذكرات قبض مرتقبة بحق شخصيات متورطة بقضايا فساد
معارض كردي يدعو النزاهة إلى التحقيق في استقطاعات رواتب موظفي إقليم كردستان
الإعمار والتنمية والحكيم يؤكدان أهمية استكمال الكابينة الوزارية ودعم الحكومة