دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أن رئيس الوزراء علي الزيدي لن يتخذ قرارات اقتصادية حساسة أو مصيرية من دون التشاور مع قوى الإطار التنسيقي والحصول على موافقتها.

وقال راضي إن هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي يقضي بأن تكون القرارات المهمة التي يتخذها رئيس الوزراء محل تشاور مسبق مع قوى الإطار، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان التوافق السياسي بشأن الملفات الاستراتيجية التي تمس البلاد.

وأضاف أن موافقة الإطار على القرارات المهمة كانت من بين الشروط الأساسية التي طُرحت على رئيس الوزراء، إلى جانب التأكيد على عدم تشكيل كتلة سياسية جديدة وعدم اتخاذ خطوات منفردة في القضايا التي تمس الاقتصاد العراقي.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من التنسيق والتوافق بين القوى السياسية، مبيناً أن من غير المتوقع تجاوز الإطار التنسيقي في القضايا الاقتصادية المهمة نظراً لدوره في رسم التوجهات العامة المتعلقة بهذه الملفات.

وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يتطلب اتخاذ القرارات ضمن إطار التفاهمات السياسية القائمة، بما يضمن معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التوازن في إدارة الملفات المالية والاقتصادية.