محمد شياع السوداني.. الرجل الذي فتح باب الاستثمار العقاري في العراق وأسهم بحق في معالجة أزمة السكن

رأي العراق اليوم  

برز اسم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد أبرز الداعمين لقطاع الاستثمار العقاري في العراق، في ظل توجه حكومي واسع لإعادة تنظيم ملف السكن ومعالجة واحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية تعقيداً التي تواجه البلاد منذ عقود.

وبحسب ما تشير إليه بيانات حكومية ومتابعات اقتصادية، فقد شهدت مرحلة حكومة السوداني  تحركات غير مسبوقة في ملف الإسكان، تمثلت في فتح الباب أمام مشاريع استثمارية كبرى، وإحالة مئات المجمعات السكنية إلى الاستثمار بمشاركة شركات محلية وأجنبية، ضمن رؤية تهدف إلى توسيع رقعة المدن السكنية الحديثة وتخفيف الضغط عن مراكز المدن المكتظة.

كما أسهمت السياسات الحكومية في تحريك ملف توزيع الأراضي السكنية، حيث جرى الحديث عن توزيع ما يقارب مليون قطعة أرض سكنية في مختلف المحافظات، في إطار خطة تستهدف دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة وتوفير بدائل واقعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع العمل على تقليل فجوة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مقابل العرض المحدود.

ويرى مراقبون في الشأن الاقتصادي أن الانفتاح على الاستثمار العقاري شكل نقطة تحول في إدارة ملف السكن، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على مشاريع الدولة التقليدية، بل انتقل إلى شراكات أوسع مع القطاع الخاص، ما ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المجمعات السكنية الاستراتيجية في بغداد والمحافظات.

ويؤكد أنصار هذا التوجه أن هذه السياسات أسهمت في تحريك سوق البناء والإعمار، ووفرت آلاف فرص العمل، فضلاً عن انعكاساتها على تنشيط القطاعات المرتبطة مثل مواد البناء والخدمات الهندسية، ما جعل قطاع الإسكان أحد محركات الاقتصاد غير النفطي في البلاد.

صحيح  ان  معالجة أزمة السكن تحتاج إلى سنوات من العمل التراكمي، إلا أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة يمثل، وفق وصفهم، خطوة مهمة على طريق إعادة رسم الخارطة العمرانية في العراق، وتأسيس نموذج أكثر استدامة في إدارة ملف السكن والاستثمار العقاري.