الحكومة تتجه إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن توجه الحكومة العراقية، برئاسة علي فالح الزيدي، إلى خيار الاقتراض الخارجي كإجراء محتمل لمواجهة الضغوط المالية المتصاعدة وتزايد العجز في الموازنة العامة.

ووفقاً لتقارير وتحليلات اقتصادية نُشرت عبر عدد من المنصات الإعلامية الدولية والمختصة بالشأن المالي، فإن الحكومة تواجه تحديات مرتبطة بتذبذب الإيرادات النفطية وارتفاع الالتزامات التشغيلية والاستثمارية، ما دفعها إلى دراسة بدائل تمويلية تشمل القروض الخارجية من مؤسسات مالية دولية ودول مانحة.

ويرى خبراء اقتصاد أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قد يوفر سيولة مالية عاجلة، لكنه في المقابل يفرض أعباء إضافية على الدين العام في المدى المتوسط والطويل، ما يتطلب – بحسب توصيفهم – إدارة دقيقة للديون وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تعزيز الإيرادات.

كما تشير التحليلات إلى أن أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه ستكون مرتبطة بشروط مالية وإصلاحات اقتصادية قد تطلبها الجهات المقرضة، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الإنفاق العام وتحسين كفاءة الاقتصاد المحلي.