جمع تواقيع نيابية للتصويت على الفريق الركن قاسم عطا وزيراً للداخلية في جلسة طارئة

بغداد- العراق اليوم:

تشهد الأوساط السياسية والنيابية حراكاً متصاعداً لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية بهدف عقد جلسة طارئة للتصويت على ترشيح الفريق الركن قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تعكس توافقاً متزايداً على أهمية إسناد الحقيبة الأمنية إلى شخصية مهنية تمتلك خبرة طويلة في العمل العسكري والأمني.

وبحسب مصادر نيابية، فإن عدداً من النواب أبدوا تأييدهم الواضح لترشيح عطا، انطلاقاً من قناعتهم بضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية وإدارتها وفق معايير الكفاءة والخبرة المهنية، لاسيما في ظل التحديات الأمنية التي تتطلب قيادة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على اتخاذ القرار.

ويؤكد داعمو الترشيح أن الفريق الركن قاسم عطا يُعد من الشخصيات العسكرية المعروفة بالانضباط والالتزام المؤسسي، فضلاً عن امتلاكه سجلاً مهنياً حافلاً بالعمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.

 كما يشيرون إلى أن مسيرته المهنية اتسمت بالابتعاد عن الملفات المثيرة للجدل، الأمر الذي جعله يحظى بقبول لدى أطراف سياسية متعددة.

ويرى نواب مؤيدون للترشيح أن المرحلة الحالية تتطلب شخصية قادرة على تعزيز الاستقرار الأمني وتطوير أداء المؤسسة الأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة، مؤكدين أن المعايير المهنية يجب أن تكون الأساس في اختيار شاغلي المناصب الأمنية العليا.

كما يعتقد مراقبون أن حصول عطا على دعم نواب من اتجاهات سياسية مختلفة يعكس وجود رغبة حقيقية في حسم ملف وزارة الداخلية وإنهاء حالة الشغور أو الجدل المحيط بالمنصب، بما يضمن استكمال التشكيلة الحكومية وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على تنفيذ خططها وبرامجها.

وفي حال اكتمال عدد التواقيع المطلوبة والدعوة إلى جلسة استثنائية، فإن مجلس النواب سيكون أمام استحقاق مهم يتعلق بحسم واحدة من أبرز الحقائب السيادية، وسط توقعات بأن يشهد ملف ترشيح الفريق الركن قاسم عطا زخماً سياسياً ونيابياً خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الدعوات إلى اعتماد الكفاءة والخبرة معياراً أساسياً في إدارة الملف الأمني العراقي.