رأي العراق اليوم
تشهد وزارة الداخلية العراقية، بوصفها إحدى أهم مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية، نقاشاً متزايداً حول الحاجة إلى تطوير بنيتها الإدارية والأمنية بما يواكب التحديات الراهنة والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي هذا السياق، يبرز اسم الفريق قاسم عطا بوصفه شخصية تمتلك سجلاً مهنياً وعسكرياً يُنظر إليه على أنه قائم على الخبرة والانضباط والعمل الميداني، ما يجعل حضوره في النقاشات المتعلقة بإصلاح وزارة الداخلية محل اهتمام لدى بعض الأوساط.
وتشير رؤيته المطروحة، وفق ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإدارية، إلى برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة بعض مفاصل المؤسسة الأمنية وتطوير أخرى، ضمن إطار زمني يمتد من عام 2026 إلى 2030 تحت عنوان “الخدمة 26-30”، بما يعكس توجهاً نحو بناء منظومة أمنية أكثر كفاءة وفاعلية.
وتتضمن هذه الرؤية، بحسب ما يُطرح، إطلاق برنامج “الأمن الرقمي المتكامل” الذي يهدف إلى تحديث أنظمة العمل الأمني والإداري، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الملفات الأمنية والخدمية، بما ينسجم مع التحولات العالمية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
كما تقوم الخطة على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تنظيم بعض المؤسسات الداخلية، مروراً بتطوير البنى الإدارية، وصولاً إلى استحداث أنظمة رقمية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التعقيدات الإجرائية.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن المؤسسة الأمنية بحاجة إلى مقاربة إصلاحية شاملة تجمع بين الخبرة العسكرية والرؤية الإدارية الحديثة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الأمنية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المعنية.
وفي المقابل، يؤكد مختصون أن نجاح أي مشروع إصلاحي في وزارة الداخلية يتطلب بيئة مؤسساتية داعمة، وتنسيقاً عالياً بين مختلف الأجهزة، إضافة إلى استقرار في التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة النتائج. ختاماً، الداخلية تنتظر رجلاً وازناً بثقل الفريق قاسم عطا لتصبح واجهة الأمن المستدام، و احدى رافعات نجاح حكومة الزيدي أن إرادت النجاح.
*
اضافة التعليق
حكومة محمد شياع السوداني.. حصيلة إصلاحات وإنجازات في مسار التنمية والخدمات
الاتصالات تعلن حملة واسعة لتفكيك شبكات الإنترنت غير الشرعية وإحالة المتورطين إلى القضاء
ائتلاف الإعمار والتنمية يهنئ بحلول عيد الأضحى ويجدد التزامه بتحقيق تطلعات العراقيين
السوداني .. رجل بلا ضغوط حزبية ، ولا أطماع شخصية
قاسم عطا.. الرجل المهني واستحقاقه المشروع
إلزام الوزارات والمحافظات باستخدام البريد الرسمي لنقل الوثائق الحكومية بأسعار رمزية