بغداد- العراق اليوم:
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن ما أثير مؤخراً بشأن “منحة عراقية” مخصصة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية يعود إلى عام 2023، ضمن إطار تعاون أمني رسمي وعلني بين بغداد وبيروت، نافياً وجود أي إجراءات سرية أو تمويل خارج الأطر القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الملف المتداول يرتبط بزيارة أجراها مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى العاصمة بغداد قبل سنوات، حيث التقى الجهات العراقية المختصة وقدم طلباً يتضمن دعماً لوجستياً وأمنياً للمؤسسات الأمنية اللبنانية.
وأضاف البيان أن الطلب شمل تجهيزات متعددة تضمنت أسلحة خفيفة ومولدات ومعدات دعم أخرى، وذلك في إطار التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين البلدين، مبيناً أن جميع الإجراءات تمت وفق السياقات الرسمية والقانونية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي بشكل أصولي.
وشددت وزارة الداخلية على أن ما يتم تداوله حالياً بشأن “سرية الملف” أو ارتباطه بـ”تمويل مشبوه” لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدة أن القضية كانت معروفة داخل المؤسسات الحكومية العراقية ولم تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الإرسال لم تُنفذ حتى الآن، بسبب التطورات الأمنية والتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، وما رافقه من توترات وحروب أدت إلى تعليق المضي بإرسال المواد المطلوبة إلى الجانب اللبناني.
*
اضافة التعليق
الأمن الوطني يباشر مهامه في المنافذ والسيطرات الحدودية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب
البدري يتسلم إدارة الأمن الوطني رسمياً
وفد عسكري رفيع يبحث تعزيز الحماية الجوية للمنشآت النفطية في إقليم كردستان
الفياض يكلف علي العقيلي مستشاراً للمديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي
مستشارية الأمن القومي تنفي أنباء استحداث وزارة للأمن الاتحادي
الداخلية تفتح تحقيقاً عاجلاً وتوقف منتسباً في شرطة الطاقة بكركوك بعد حادثة اعتداء على مواطن