اجتماع موسع لتوحيد السياسات الجمركية بين بغداد وأربيل.. تأكيد على تطبيق “الأسيكودا” وتعزيز الأمن الاقتصادي

بغداد- العراق اليوم:

عقدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي، لبحث توحيد السياسات الجمركية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، استناداً إلى توجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المختصة في الجانبين.

وركزت المناقشات على التنفيذ الشامل لنظام “الأسيكودا” الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، بما يضمن عدالة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء التباين في تطبيق القوانين المالية والرقابية وترسيخ وحدة الاقتصاد الوطني.

وشدد الوائلي خلال الاجتماع على أن تكامل العمل بين المنافذ يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود بين المركز والإقليم لتحقيق انسيابية عالية في الإجراءات.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة ملفات حيوية، من بينها آليات الإعفاءات الجمركية، وتوحيد قوائم المنع والتقييد الخاصة بالبضائع المستوردة، فضلاً عن الالتزام بمحددات الرزنامة الزراعية الوطنية، وتعزيز إجراءات الفحص الإشعاعي والسيطرة النوعية لضمان جودة السلع الداخلة إلى الأسواق.

كما برز ملف المنافذ غير الرسمية كأحد أبرز المحاور التي تتطلب تنسيقاً أمنياً وإدارياً مكثفاً، بهدف سد الثغرات المالية ومنع التهريب.

وأكد المجتمعون أن توحيد الإجراءات الضريبية سيسهم في تخفيف الأعباء عن التجار وسائقي الشاحنات، ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويوفر بيئة أكثر اطمئناناً للسوق المحلية والمواطنين.

وأشار الوائلي إلى ضرورة تغليب مصلحة المواطن، وجعل تسهيل حركة التجارة بين الإقليم والمحافظات أولوية قصوى، مؤكداً أن هيئة المنافذ الحدودية تضطلع بدور محوري كحلقة وصل دائمة لتقريب وجهات النظر الفنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.