تعديلات مرتقبة على قانون تقاعد القوات الأمنية.. خفض سن التقاعد وزيادات في الرواتب والامتيازات

بغداد- العراق اليوم:

 كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب مازن غريب، عن إنجاز كافة الموافقات الرسمية لإعادة مشروع قانون تقاعد القوات الأمنية إلى أروقة مجلس النواب، تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة ومعمقة لفقراته التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وأوضح غريب في تصريح صحفي أن التعديلات المرتقبة لن تكون شكلية، بل ستمس جوهر الاحتياجات المعيشية والمهنية للمنتسبين، مشيراً إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية، تشمل خفض سن التقاعد عبر تقليل مدة الخدمة المطلوبة للإحالة إلى التقاعد، بما يمنح مرونة أكبر للعاملين في المؤسسات الأمنية.

وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضاً زيادة ملحوظة في الرواتب التقاعدية، بما يضمن حياة كريمة للمنتسبين بعد انتهاء خدمتهم، فضلاً عن إدراج حزمة من الامتيازات والحقوق الجديدة للضباط والمراتب، لم تكن متوفرة في القوانين السابقة.

وفي ما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّن غريب أن العمل التشريعي سيبدأ بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية كأولوية أولى، على أن تمتد هذه التعديلات لاحقاً لتشمل جميع صنوف القوات الأمنية والعسكرية، بما يحقق العدالة والمساواة بين مختلف التشكيلات.