بغداد- العراق اليوم:
حذّرت حركة إشراقة كانون من مخاطر جدية تهدد مستقبل العملية السياسية في العراق، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي قد يقود إلى انهيار الدولة، فيما طرحت مجموعة من المعايير التي وصفتها بـ"الحاسمة" لتصحيح المسار السياسي وإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة.
وذكرت الحركة في بيان سياسي عاجل أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني مسار وطني واضح يقوم على مغادرة سياسات المحاصصة والابتعاد عن الارتهان للإرادات الخارجية، معتبرة أن هذه السياسات كانت سبباً رئيسياً في الانسدادات السياسية والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العراق.
ودعت الحركة إلى اختيار رئيس وزراء يتمتع بالكفاءة والنزاهة وقوة الإرادة، وقادر على إدارة الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية بكفاءة عالية، مع التأكيد على ضرورة أن يحظى بقبول وطني واسع، وأن يمتلك القدرة على ضبط التوازنات الداخلية والخارجية بما يحفظ هيبة الدولة.
كما شددت إشراقة كانون على أهمية تشكيل كابينة وزارية تعتمد معايير الخبرة والاختصاص، مع منح رئيس الوزراء الصلاحية الكاملة لاختيار فريقه الحكومي بعيداً عن ضغوط الكتل السياسية، لضمان استقلالية القرار الحكومي وتحقيق أداء فعّال في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي سياق متصل، حذّر البيان من هشاشة المؤسسات الحكومية، معتبراً أن هذا الضعف يفتح الباب أمام تدخلات وأجندات خارجية، ما يستدعي، بحسب الحركة، الشروع بإصلاحات حقيقية للنظام البرلماني، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وحماية المال العام بشكل جاد.
وحملت الحركة القوى السياسية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار الأزمة، مؤكدة أن المماطلة في تبني المعايير الوطنية واستنزاف الفرص المتاحة قد يدفع باتجاه اتخاذ مواقف أكثر حدة تتناسب مع خطورة المرحلة التي يمر بها العراق.
*
اضافة التعليق
محمد شياع السوداني: ربط طريق التنمية بالممرات الإقليمية فرصة استراتيجية لتعزيز موقع العراق
هيئة النزاهة تفتح الملفات الكبرى... الكهرباء والصحة والمشاريع المتلكئة على رأس الأولويات وحلول مرتقبة
مجلس النواب يناقش أزمة الكهرباء.. الوزير يكشف أبرز التحديات والنواب يطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين
مستشار الأمن القومي: اعتقال خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت عمليات قصف داخل العراق
العبودي: ثلاث فصائل باشرت تسليم أسلحتها للدولة ومباحثات مع واشنطن وطهران لدعم حصر السلاح
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة