بغداد- العراق اليوم:
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لـ المجلس الوزاري للأمن الوطني، في خطوة عاجلة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على الأمن الوطني.
الاجتماع أكد بشكل واضح أن قرار الحرب والسلم هو حق سيادي خالص للدولة العراقية، وفق الدستور، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بتجاوزه أو فرض أمر واقع خارج سلطة الدولة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
كما جدد المجلس موقف العراق الرافض للاعتداءات وانتهاك السيادة، مع التأكيد على التمسك بسياسة متوازنة تحفظ علاقات البلاد الإقليمية والدولية، وتجنّبها الانجرار إلى صراعات لا تخدم مصالحه.
وشدد الاجتماع على أن الأجهزة الأمنية، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية الوطنية، وتؤدي واجباتها وفق القانون، ما يستدعي حماية منتسبيها ومنع أي جهة من العمل خارج الأطر الرسمية.
وفي ظل الاعتداءات التي استهدفت مقار أمنية رسمية، أقرّ المجلس حزمة قرارات حازمة، أبرزها:
التصدي للاعتداءات الجوية بالطائرات الحربية والمسيّرة التي تستهدف مقار القوات الأمنية، واعتماد حق الرد والدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة.
ملاحقة المتورطين في استهداف المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، وكشف الجهات التي ينتمون إليها، وتنفيذ أوامر القبض القضائية بحقهم دون تردد، مع التأكيد أن لا أحد فوق القانون.
تحرك دبلوماسي عبر وزارة الخارجية لتقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني وتسليمهما مذكرات احتجاج رسمية على خلفية الاعتداءات التي طالت مقار الحشد الشعبي في الأنبار ومواقع قوات البيشمركة في أربيل. ويعكس هذا الاجتماع توجهاً حكومياً واضحاً نحو فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادتها، في ظل بيئة إقليمية متوترة، مع تأكيد عدم السماح بتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات.
*
اضافة التعليق
النزاهـة تنفذ أوامر قبض بعد كشفـها تلاعباً بوثائق لصــرف رواتب موظف مستقيل منذ ست سنوات في تربية الأنبار
السوداني وعبد اللطيف رشيد يبحثان الأوضاع السياسية والتوازن الدستوري في العراق
هيئة النزاهة تعرقل الفساد وتسرّع الشفافية والمساءلة
مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين واتفاقيات ويوافق على إجراءات لتعزيز الأمن المائي في البصرة
السامرائي: تراجع الديون الخارجية للعراق خلال حكومة السوداني وضرورة التمييز بين العجز الحقيقي والالتزامات المتراكمة
زيدان يهنئ الدراجي بتوليه وزارة الاقتصاد الرقمي ويبحثان الإطار القانوني لعملها