الشمري: تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية يجب أن يحسم ضمن موازنة 2027

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب محمود الشمري أن ملف تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بات التزاما قانونيا وأخلاقيا يقع على عاتق الحكومة، داعيا إلى تضمين التخصيصات المالية اللازمة لحسم هذا الاستحقاق ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2027.

وقال الشمري إن شريحة العقود والأجراء قدمت خدمات مستمرة لسنوات طويلة في الدوائر الخدمية والإنتاجية، وأسهمت في سد النقص بالكوادر البشرية، مشددا على ضرورة إنهاء معاناتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأضاف أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي والتشريعي باتجاه إلزام وزارة المالية والسلطة التنفيذية بإدراج درجات الحذف والاستحداث والتغطية المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن موازنة 2027، مؤكدا أن هذا الملف يمثل أولوية تشريعية.

وأشار إلى أن الموارد المالية المتاحة تمكن الدولة من معالجة ملف العقود والأجور اليومية، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بسياسة التسويف والمحسوبية.

وشدد الشمري على أن مجلس النواب لن يمرر الموازنة المقبلة ما لم تتضمن نصوصا واضحة تحسم استحقاقات موظفي العقود والأجور اليومية، محذرا من تجاهل مطالبهم لما قد يترتب عليه من انعكاسات على الأداء الحكومي والاستقرار المجتمعي.