بغداد- العراق اليوم:
أوضح عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن آليات اتخاذ القرار داخل الإطار التنسيقي تقوم على مبدأ التوافق الكامل بين أطرافه، حتى وإن كانت هناك اعتراضات سياسية على بعض المرشحين المطروحين لرئاسة الحكومة. وبيّن الرديني أن ترشيح نوري المالكي جاء ضمن هذا السياق السياسي، لكنه لم يلقَ قبولاً واسعاً لدى جميع القوى السياسية، حيث أبدت غالبية القوى السنية والكردية، إلى جانب بعض القوى الشيعية، تحفظات على هذا الترشيح، ما يعكس حجم الانقسام في المشهد السياسي العراقي وتعقيد معادلات التوافق بين المكونات السياسية المختلفة. وأكد أن الإطار التنسيقي ليس مؤسسة دستورية رسمية، لكنه يمثل كتلة سياسية مؤثرة داخل البرلمان، مشيراً إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار تبحث عن مخرج قانوني للأزمة يحفظ الاستقرار السياسي ويجنب البلاد الدخول في أزمات حكومية جديدة قد تؤثر على الأداء التنفيذي للدولة. كما دعا الرديني إلى عقد جلسة حاسمة داخل الإطار التنسيقي لوضع حد للجدل القائم حول المرشح المناسب، محذراً من أن استمرار حالة الانسداد السياسي قد يعرض العراق إلى تداعيات خطيرة، من بينها فرض عقوبات اقتصادية أو حتى تصعيد عسكري محتمل في المنطقة في حال تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية مع القوى الدولية.
*
اضافة التعليق
النزاهـة تنفذ أوامر قبض بعد كشفـها تلاعباً بوثائق لصــرف رواتب موظف مستقيل منذ ست سنوات في تربية الأنبار
السوداني وعبد اللطيف رشيد يبحثان الأوضاع السياسية والتوازن الدستوري في العراق
هيئة النزاهة تعرقل الفساد وتسرّع الشفافية والمساءلة
مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين واتفاقيات ويوافق على إجراءات لتعزيز الأمن المائي في البصرة
السامرائي: تراجع الديون الخارجية للعراق خلال حكومة السوداني وضرورة التمييز بين العجز الحقيقي والالتزامات المتراكمة
زيدان يهنئ الدراجي بتوليه وزارة الاقتصاد الرقمي ويبحثان الإطار القانوني لعملها