بغداد- العراق اليوم:
أكد وكيل وزارة المالية الاتحادي الأسبق، فاضل نبي، يوم الاثنين، أن الاتفاقات المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، لم تصل إلى أي نتائج ملموسة بسبب غياب التوثيق الرسمي والتفاصيل الواضحة. وقال نبي، خلال تصريحات أدلى بها لعدد من الصحفيين إن "المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، والتي تفاقمت بشكل عام منذ العام 2014، ما تزال مستمرة". وأوضح أن "سبب فشل الوفود التي تذهب إلى بغداد وتعود مع إشارات إلى التوصل لاتفاقات، ومن ثم لا يسفر عنها شيء، يعود إلى أن هذه الاتفاقات لم تُصاغ على الورق، بل جرت بصورة شفهية وخالية من التفاصيل، والنقاشات اقتصرت على المواضيع الرئيسية فقط دون تحديد مسار واضح لتطبيقها". وأشار نبي، إلى أن إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للسنوات 2023 - 2024 - 2025 كانت خطوة إيجابية وغير مسبوقة تتبناها المؤسسات التشريعية في العراق، والتي صدق عليها البرلمان، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن يتضمن القانون فقرة تتناول المشكلات التي قد تواجه الدولة والمؤسسات المالية والإدارية خلال هذه السنوات الثلاث. وبشأن حصة الإقليم من الموازنة، أضاف أن جميع مشاريع الموازنة العراقية المكتوبة بين عامي 2005 و 2017 كانت تتضمن بنداً ينص على تخصيص حصة الإقليم بنسبة 17% إلى حين إجراء التعداد السكاني، ومن ثم يتم تحديد الحصة بناءً على نتائجه. كما أكد وكيل وزارة المالية السابق أنه في حال تم تحديد حصة إقليم كوردستان حالياً بنسبة 14% بناءً على التعداد السكاني، فإن هذا يُعد بنداً قانونياً، داعياً البرلمانيين الكورد في بغداد لضرورة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال لم يتمكنوا من حسم هذه الحصة لصالح الإقليم في معركة قانونية، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق إقليم كوردستان
*
اضافة التعليق
القضاء العراقي وهيئة النزاهة يفتحان أخطر ملف يمس الأمن القومي العراقي
الصدر يدعو لرفع رايات الإصلاح بعد اعتقال رؤوس الفساد
العراق يطلق مبادرة إقليمية جديدة.. بغداد تعرض جمع إيران ودول الخليج على طاولة واحدة
قاضي محكمة تحقيق الفساد المركزية: التحقيقات في ملف وكيل وزارة النفط بدأت منذ 2025.. و مراقبون: الحكومة السابقة هي من قامت بكشف الملفات
هيئة الإعلام تضرب بقوة.. إيقاف أحمد ملا طلال ومروة هاشم ومنع ظهورهما 90 يوماً
مجلس الطعن يثبت عقوبات هيئة الإعلام بحق قناة "الأولى" ومنى سامي وعصام حسين