خبير قانوني يوضح معنى حكومة تصريف الأعمال ويؤكد : الصلاحيات باقية

بغداد- العراق اليوم:

كشف الخبير في الشؤون القانونية والدستورية حبيب القريشي، موعد بدء حكومة تصريف الأعمال وسحب الصلاحيات الكاملة من رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.

وقال القريشي  في حديث صحفي إن "حكومة تصريف الاعمال تعريفها، هو بإنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات".

وأضاف أن "هذا التعريف جاء بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 235/اتحادية /2022، والفقرة ثانيا منه: يقصد بتصريف الامور اليومية: اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها او اعادة هكيلة الوزارات والدوائر، وبموجب نص المادة 42من/ثانيا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019".

وأضاف: "ثالثا: يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية: انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسه، حل مجلس النواب، وذلك بموجب نص المادة 42/اولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019".

وتابع انه "بذلك تدخل الحكومة الحالية بالوضع القانوني لتصريف الاعمال اليومية من اليوم التالي لانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب العراقي لتكون حكومة غير كاملة الصلاحيات الدستورية ويطلق على هذه الحكومة (البطة العرجاء) في ادبيات الحكومات غير مكتملة الصلاحيات، كما في الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية".

وكشف القريشي أن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت القرار 235/اتحادية /2023 والقرار 121/اتحادية /2021 التي فسرت حكومة تصريف الاعمال اليومية والاساس الدستوري والقانوني لهذه الحالة الدستورية، التي تمر بها الحكومة وماذا يتعين عليها وما يحق لها القيام به في هذه الحالة الدستورية، لوضع الحكومة وماهي القرارات التي يمكن ان تتخذها".