بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
السوداني وخطوات حصر السلاح بيد الدولة.. سياسة التهدئة تجنب العراق شبح الصراعات
الفريق الركن سعد مزهر العلاق.. العقلية العسكرية وأسس المنهجية الوسطية في بناء عقيدة وطنية
لجنة مكلفة من الصدر تباشر إجراءات انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي
كواليس زيارة الزيدي إلى رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني
السوداني والزيدي يؤكدان أهمية استمرار التفاهمات السياسية لاستكمال التشكيلة الحكومية
مثقفون وأكاديميون عراقيون يحذرون من تراجع رموز الدولة ويطالبون باعتماد 14 تموز عيداً وطنياً