بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
اجتماع موسع لتوحيد السياسات الجمركية بين بغداد وأربيل.. تأكيد على تطبيق “الأسيكودا” وتعزيز الأمن الاقتصادي
استقرار نسبي في أسعار صرف الدولار مع إغلاق التداولات في الأسواق العراقية
تعديلات مرتقبة على قانون تقاعد القوات الأمنية.. خفض سن التقاعد وزيادات في الرواتب والامتيازات
السوداني يستقبل الزيدي ويؤكد دعمه لتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين
بارزاني يرحب بتكليف الزيدي ويدعو إلى تعاون مشترك
البياتي يثير تساؤلات حول الوضع المالي في العراق: ضبابية بالإيرادات ومخاوف على الرواتب