بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
بعد تعثر الإطار التنسيقي في حسم مرشحه.. ماذا ينتظر السوداني والمالكي لإعلان الكتلة الأكبر وطي صفحة الانسداد؟
السوداني يكشف عن تواصل عراقي بين أمريكا وإيران لمنع الانزلاق لحرب جديدة
طالباني يندد بهجوم قوات الجولاني على أكراد سوريا ويدعو لإيقافه
تظاهرات في اربيل للتنديد بهجوم الجولاني على أكراد سوريا
بهاء الأعرجي: الإطار طلب من السوداني والمالكي التفاهم على مرشح واحد… ودعم السوداني للمالكي يفجر صدمة داخل التحالف
الحلبوسي يشهر البطاقة الحمراء بوجه المالكي