بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
العامري و المندلاوي يدعوان لترجمة نتائج الانتخابات إلى واقع ملموس
السوداني يحسم الجدل.. الإطار التنسيقي يعلن الكتلة الأكبر بعد تثبيت الأوزان الانتخابية
وزارة الإعمار: إنجاز 55 بالمائة من مشروع مجاري غماس في الديوانية
الإطار التنسيقي يعلن نفسه الكتلة الأكبر عدداً ويستعد لتسمية رئيس الوزراء
حكومة السوداني تتخذ قراراً لتسهيل توزيع أجور مراقبي الانتخابات
عاجل .. العراق اليوم ينشر اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب في بابل