بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
السوداني يوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب الوطني إلى المكسيك
حزب الدعوة يكشف تفاصيل اجتماعه مع مسعود بارزاني
النزاهة تضبط 4 متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة والاستيلاء على المال العام في نينوى
العراق يودع خارطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة ويؤكد تثبيت حقوقه في خور عبدالله
حزب الدعوة يواصل لقاءاته مع قيادة حزب البارزاني
مقال في واشنطن تايمز: السياسة العراقية تشبه المصارعة الحرة… والسوداني في قلب “المعركة الملكية”