بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
السجن 10 سنوات لمدير عام الضرائب الأسبق وزوجته في قضية غسل أموال ومصادرة أموال وعقارات بمليارات الدنانير
القضاء العراقي وهيئة النزاهة يفتحان أخطر ملف يمس الأمن القومي العراقي
الصدر يدعو لرفع رايات الإصلاح بعد اعتقال رؤوس الفساد
العراق يطلق مبادرة إقليمية جديدة.. بغداد تعرض جمع إيران ودول الخليج على طاولة واحدة
قاضي محكمة تحقيق الفساد المركزية: التحقيقات في ملف وكيل وزارة النفط بدأت منذ 2025.. و مراقبون: الحكومة السابقة هي من قامت بكشف الملفات
هيئة الإعلام تضرب بقوة.. إيقاف أحمد ملا طلال ومروة هاشم ومنع ظهورهما 90 يوماً