بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
تحديد موعد اكمال كابينة الزيدي
النزاهة: إجراءاتنا التحقيقية والتدقيقية منعت هدر (٢٤) مليار دينار من المال العام في بابل
السوداني ودبلوماسية الانفتاح على الشركاء.. مشروع سياسي يتجاوز الطائفية عبر ائتلاف الإعمار والتنمية النيابي
الدكتور محمد علي اللامي واستراتيجية النزاهة.. نحو مؤسسات دولة أكثر شفافية ومواجهة شاملة للفساد
الإطار التنسيقي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية ويؤكد حماية سيادة العراق
السوداني وبارزاني يؤكدان أهمية الحوار السياسي وتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل