بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
العراق يدعو منظمة الشفافية الدولية لافتتاح فرع لها في بغداد
السفارة العراقية في واشنطن: تفويض مكافحة الإرهاب ما زال نافذًا
حنان الفتلاوي: السوداني مرشحنا والإطار التنسيقي لم يحسم قراره بعد
حملات الإرباك تسقط.. والسوداني يثبت حضوره
الإطار التنسيقي يحصر خياراته لمنصب رئاسة الحكومة و عينه على 14 وزارة
مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية يشارك في اجتماع برئاسة السوداني لتنظيم النقل البحري للمشتقات النفطية