بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
الحزب الشيوعي يحذر من هجمات المسيرات على كردستان ويدعو لملاحقة منفذيها
اللجنة المالية: العراق مقبل على أشهر صعبة مالياً والأزمة ستبلغ ذروتها قريباً
سعد معن: الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة
العبودي وبارزاني يبحثان ملفاً أمنياً مهماً بين بغداد وأربيل
منجزات حكومة السوداني ماثلة على الأرض.. مشاريع تتحول إلى واقع
السوداني: تمكين الشباب خيار استراتيجي وثروة العراق الحقيقية بعقولهم وسواعدهم