بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
السوداني يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية
لا للحرب والعدوان والهيمنة … نعم للحق في تقرير المصير
ائتلاف السوداني يبحث مع السفير الايراني لدى بغداد مستجدات الأوضاع وتضامن العراق
تقرير تلفزيوني يكشف إنفاق 250 ألف دولار شهرياً لتشويه صورة السوداني
كتلة الإعمار والتنمية تدين استهداف مستوصف الحبانية العسكري وتدعو لتحرك قانوني ودبلوماسي عاجل
العراق يستدعي سفراء امريكا وايران للاحتجاج على الهجمات ضد القوات الأمنية