بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ. وقال عنوز إنّ "بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات". وأضاف أن "المحافظ يعد شخصية منتخبة، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة". ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة: من واجباتنا توفير البيئة الخالية من الفساد الداعمة لجهود الإعمار والمشجعة للاستثمار
السوداني في المثنى لاطلاق عدد من المشاريع
وزارة الإعمار تشارف على إنجاز مشروع مجمع الجزيرة 2 السكني في محافظة كربلاء المقدسة
المفوضية تقصي سامر جريمني من السباق الانتخابي و تحدد بديل المشهداني
البارزاني يدعو للمشاركة في الانتخابات لإنهاء الخلافات
القضاء يوضح سبب صدور حكم الاعدام بحق مدان سوري الجنسية