“الطريق الدولي” يشعل الخلاف بين الحزب الإسلامي و”الحل” في الأنبار

بغداد- العراق اليوم:

 أقرّ مجلس محافظة الانبار، أمس السبت، باستمرار الخلافات بين جبهتي الحزب الاسلامي وحلفائه من جهة، وكتلة (الحل) وحلفائها من جهة أخرى، مؤكداً ان حراكاً يحصل حالياً يستهدف أخراج المحافظ صهيب الراوي من منصبه بعد استجوابه، لافتاً إلى أن النزاعات تنصب بالدرجة الاساس على اتهامات بالابتزاز تتعرض لها الشركة الاميركية المشرفة على اعمار وتأمين الطريق الدولي الرابط مع الاردن، وكذلك توزيع المناصب الادارية في الحكومة المحلية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس المحافظة عيد عماش   إن "الانبار تشهد الان صراعاً سياسياً كبيراً بين كتلتين رئيستين وهو في تصاعد مستمر”.

وتابع عماش أن "الكتلة الاولى هي التي يتزعمها جمال الكربولي المعروفة بـ (حل) ومعها كتلة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، واللتان تولتا منصب المحافظ في أول الدورة الحالية حتى اقالة أحمد الدليمي بسبب اصابته في المعارك ضد تنظيم داعش”.

وأشار إلى أن "الكتلة الاخرى وهي الحزب الاسلامي ومعها كتلة الشيخ أحمد ابو ريشة اللتان تستحوذان حالياً على الحكومة المحلية الحالية ممثلة بمنصب المحافظ صهيب الراوي”.

ولفت عماش إلى أن "كتلة المحافظ لديها 17 عضواً، أي انها تمتلك الاغلبية وبفارق عضو واحد فقط، كون الاغلبية في الحكومة المحلية للانبار هي 16 عضواً فقط”.

ويرى أن "خسارة هذه الجبهة لعضو واحد فقط يمكن أن يفضي إلى ضياع منصب المحافظ منها لصالح كتلة (الحل)”.

وأستطرد عضو مجلس المحافظة أن "الخلاف عميق وغير واضح المعالم، لكن يمكن تلخيصه بأنه تبادل للاتهامات بين الطرفين”.

وأورد أن "كتلة الكربولي تجد في نفسها مهمشة من الحصول على المناصب الادارية في المحافظة، كما أنها تتهم الطرف الاخر بسعيه للحصول على عمولات عن عقد ترميم وتأمين الخط السريع الرابط مع الاردن”.

وخلص عماش بالقول إن "المشهد ضبابي ولا توجد هناك بوادر للحل القريب بين الجبهتين، وقد يؤثر ذلك سلبياً في الملف الامني كون المحافظة ما تزال تعاني من اخطار تنظيم داعش الارهابي”.

من جانبه، ذكر عضو المجلس عن الحزب الاسلامي يحيى المحمدي أن "الخلافات السياسية بين الكتل في الحكومات المحلية قد تكون حالة صحية بهدف خدمة المواطن”.

لكنه يؤكد في حديث مع "الصباح الجديد”، أن "اتهامات كتلة الكربولي لنا شخصية وبعيدة عن المصلحة العامة الغرض منها الحصول على المناصب فقط”.

ونوّه المحمدي إلى أن "الملف الابرز الذي تلوح به كتلة الكربولي تجاه المحافظ هو ما تدعيه ابتزاز الحزب الاسلامي للشركة المتعاقدة على ترميم وتأمين الخط السريع لقاء الحصول على منافع مالية”. ويسترسل أن "هذا الاتهام مردود كون العقد من اختصاص الحكومة الاتحادية ولم يوقع بعد وقد احيل لوزارة الاسكان والاعمار والجميع على معرفة بذلك، وليس لدينا أي علاقة به”.

ومضى المحمدي إلى أن "الجبهة الاخرى سعت منذ اسابيع لاقالة المحافظ من خلال استجوابه وبدأت بحراك لن تستطيع اكماله لعدم امتلاكها الاغلبية المناسبة ولو أن لديها ذلك لمضت به ولم تتأخر حتى اليوم”.