بغداد- العراق اليوم:
كشف النائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز الظالمي، الأحد، عن تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع شركة اسبانية لتوفير متطلبات التصويت الالكتروني في انتخابات مجالس المحافظات، ومجلس النواب المقبلة، لافتا إلى أن "الشركة متهمة بالفساد وتزوير الانتخابات الفرنسية". وقال الظالمي في حديث صحفي، إن "المفوضية تعاقدت في عام 2010، مع شركة أندرا الاسبانية على توفير جميع متطلبات التصويت الالكتروني من الأجهزة والبطاقات والدورات التدريبية لكادر المفوضية". وأوضح أن "العقد مريب وعليه الكثير من علامات الاستفهام، باعتبار الشركة متهمة في تزوير الانتخابات الاسبانية وعليها عشرات الدعاوى القضائية". ولفت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات، جددت العقد مع تلك الشركة، قبل أشهر من اجل إدارة الانتخابات المقبل"، مضيفا أن "الشركة وفق العقد الحالي يمكنها إنتاج ملايين البطاقات المزورة في وقت المفوضية لم تستلم لغاية الآن الشفرة المصدرية". وأكد أن "شركة أندرا ستكون مسيطرة على الانتخابات وهي من تقرر صعود الكتلة (س)، على حساب الكتلة (ص)"، مستطردا أن "الأمر تم وفق سيناريو عدته الكتل السياسية الحالية لضمان بقائها في الحكومة العراقية". ويثير موضوع إقالة المفوضية المستقلة للانتخابات ودمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب، جدلا واسعا بين الإطراف السياسية إضافة الى استياء شعبي، لتنقسم الساحة السياسية إلى مؤيد ومعارض لإقالة المفوضية وتأكيد الاتفاق على دمج الانتخابات المحلية والعامة. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة عزا، الأربعاء 26 نيسان 2017، التصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في البرلمان إلى عدم إيجاد أجوبة "شافية" للأسئلة التي طُرحت بالإضافة إلى تأثيرات سياسية من كتل على نوابها، محذرا من أن إقالة المفوضية في الوقت الحالي ستدخل الحكومة في فراغ دستوري.
*
اضافة التعليق