بغداد- العراق اليوم:
أبرمت وزارة التجارة العراقية وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية اتفاقية وسبع مذكرات تفاهم لتعزيز التجارة و الاستثمار بين البلدين.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة في العاصمة بغداد، والتي رأسها وزير التجارة أثير داود الغريري عن الجانب العراقي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن الجانب اللبناني، وبحضور رؤساء ومثلين عن القطاع الخاص العراقي ونظرائهم من الجانب اللبناني .
وشهدت أعمال اللجنة توقيع اتفاقية وسبع مذكرات تفاهم بين الجانبين، شملت مجالات تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات، والتعاون في تنظيم المعارض الدولية والمتخصصة، والنقل البري للركاب والبضائع، إضافة إلى مجالات الاستثمار، والاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتسهيل انسيابية التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.
وبهذا الصدد أكد وزير التجارة العراقي في كلمة ألقاها على هامش انعقاد الدورة، حرص العراق على تعزيز التعاون مع لبنان وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الثنائية .
وبين أن توقيع المحضر والمذكرات خلال المؤتمر يعكس جدية الجانبين في الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ، مؤكداً دعم الحكومة العراقية الكامل لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكة مع لبنان وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف الغريري أنه تم توقيع "سبع مذكرات تفاهم، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل العراقية واللبنانية، لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين بلدينا"، مردفا بالقول إن "الحكومة ستكون العون الحقيقي للقطاع الخاص، ونعمل على إطلاق ملتقى استثماري قريب يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات تمثل بداية جديدة لعودة نشاط القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وبما ينسجم مع عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ولبنان".
وتابع القول إن "مذكرات التفاهم شملت قطاعات متعددة كالتجارة، الاستثمار، النقل، والمعارض، وهي خطوة مهمة لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي المشترك".
هذا وشهدت اعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة، أيضا توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين تخص نقل وتبادل المحكومين في بغداد .
حيث وقّع عن الجانب العراقي وزير العدل خالد شواني، فيما مثّل الجانب اللبناني عامر البساط بصفته رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب اللبناني ووزير الاقتصاد.
وأكد وزير العدل العراقي في كلمة له على هامش التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على ترسيخ التعاون العدلي والقانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير آليات قانونية تكفل احترام حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات تنفيذ العقوبات وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
من جهتها اعتبرت وزارة العدل العراقية في بيان أصدرته بشأن توقيع تلك الاتفاقية، أن هذه الخطوة تُعد نقلة مهمة في تعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كونها تسهم في معالجة أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتتيح لهم قضاء محكومياتهم في أوطانهم، بما يحقق أبعاداً إنسانية واجتماعية إلى جانب بعدها القانوني.
كما يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع التوجه الحكومي في فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي، واستكمالاً للجهود العراقية في إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول، بما يعزز التعاون العدلي ويعكس مكانة العراق الإقليمية والدولية، وفقا للبيان.
*
اضافة التعليق