حكومة السوداني نقرر عدداً من القوانين و ترفعها لمجلس النواب

بغداد- العراق اليوم:

وافقت الحكومة العراقية،  على زيادة كلفة عدد من المشاريع الخدمية الحيوية في قطاعات الصحة والطرق والكهرباء، إضافة إلى إقرار مشروعات قوانين جديدة منها قانون الجمعيات العلمية وقانون الرياضة الموحد وإحالتهما إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لمكتب السوداني  ، فقد وافق مجلس الوزراء ضمن مجال استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استشاري أجنبي مختص بالإشراف والمراقبة الفنية والمالية والقانونية على تنفيذ مشروعات المستشفيات في عموم العراق الممولة من الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية).

وأضاف، كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لتنفيذ مشروع (إنشاء طريق رمادي حديثة/ ممر ثاني بطول 36 كم) ضمن مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي - حديثة بطول 56 كم (المرحلة الأولى).

وأشار البيان إلى استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء منفذ زرباطية الحدودي ومدينة الزائرين) ضمن مشروع (إنشاء منفذ زرباطية الحدودي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وأعلن عن زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في بغداد والمحافظات عدد 10)، بالإضافة إلى زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (تأهيل وصيانة 9,45كم) ضمن مشروع (تأهيل طريق بغداد - كركوك بممريه).

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (الأعمال غير المنجزة لمشروع خط نقل أبو فلوس- فاو) وتخفيض كلفته، ضمن المشروع الرئيس لمد خطوط الكهرباء في نواحي وأقضية محافظة البصرة، المدرجة ضمن خطة مشاريع البترودولار لسنة 2024، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.

وأقر مجلس الوزراء استحداث مكون (إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق لتنفيذ تأهيل محيط واسطح ومرائب وزارة التخطيط) ضمن مشروع (تأهيل مقر الوزارة والمرافق التابعة لها)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ووافق المجلس على إجابات استبيان التقييم الذاتي الخاص بالمرحلة الأولى من استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان، والبروتوكولات الملحقة بها، ليتسنى للجنة الوطنية المؤلفة في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 الصادرة عن وزارة العدل رفعها على المنصة الخاصة بالاستبيان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية آنفاً.

كما أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل مبدئي، التي أعدتها اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بوصفها خطة وطنية شاملة للحكومة العراقية لتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والتي تعد أحد إنجازات الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي.

وشهدت الجلسة، الموافقة على إصدار نظام التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات (3 لسنة 1999) استناداً إلى الدستور وأحكام قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل.