بغداد- العراق اليوم:
ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك. وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص. يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024. ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.
*
اضافة التعليق
الحزب الشيوعي يحذر من هجمات المسيرات على كردستان ويدعو لملاحقة منفذيها
اللجنة المالية: العراق مقبل على أشهر صعبة مالياً والأزمة ستبلغ ذروتها قريباً
سعد معن: الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة
العبودي وبارزاني يبحثان ملفاً أمنياً مهماً بين بغداد وأربيل
منجزات حكومة السوداني ماثلة على الأرض.. مشاريع تتحول إلى واقع
السوداني: تمكين الشباب خيار استراتيجي وثروة العراق الحقيقية بعقولهم وسواعدهم