بغداد- العراق اليوم: أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي في تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل عبر ثلاث خطوات أساسية، مشدداً على ضرورة أن يكون التنفيذ وفق رؤية متوازنة تراعي خصوصية الواقع العراقي، وتضمن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وقال بيان صادر عن مكتبه إن "السوداني اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، ولاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، مثمّناً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد الوثيقة، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة القطاع المصرفي".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء أولى اهتماماً خاصاً بالملاحظات التي وردت في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية المؤرخ في الثالث من آب الجاري، والتي تضمنت تحديات تواجه المصارف المحلية في تطبيق بعض بنود الوثيقة، خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وكلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة. وبناءً على ذلك، دعا السوداني إلى اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف المحلية وحماية مصالح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي".
وبيّن السوداني أن "الخطوات الثلاث المعتمدة تبدأ بفتح حوار موسع بين البنك المركزي والمصارف لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة ومناقشة آليات التنفيذ الممكنة والتدرّج فيها، مروراً بمراعاة خصوصية الواقع العراقي عند تطبيق المعايير الدولية، مع الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ وصياغة المعايير بأسلوب يعزز الثقة في القطاع المصرفي، وصولاً إلى طمأنة الوسط المصرفي عبر رسائل واضحة بأن الهدف من الإصلاح هو التمكين لا الإقصاء، وأن أبواب النقاش تبقى مفتوحة لخدمة الاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال الخبير المصرفي ماجد عبدالحميد، خلال حديث لـ(المدى) إن "الوثيقة تمثل خطوة ضرورية لرفع كفاءة القطاع المصرفي وتحسين بيئة الأعمال في العراق، لكن نجاحها يتوقف على التدرج في التطبيق وربط كل مرحلة بخطة دعم واضحة، موضحاً أن التنفيذ الفوري لبعض البنود مثل زيادة رأس المال أو إلزامية الشريك الاستراتيجي قد يضع المصارف الصغيرة تحت ضغط مالي كبير، ما يستدعي منحها فترات زمنية مناسبة للتأقلم".
أما الخبير الاقتصادي أياد الراوي، فأوضح في حديثه لـ(المدى)، أن "الإصلاح المصرفي جزء من إصلاح اقتصادي أوسع، وأن رفع المعايير الفنية للمصارف من شأنه تعزيز ثقة المودعين والمستثمرين، لكنه حذّر من أن غياب التواصل الفعّال مع الجمهور قد يؤدي إلى مخاوف غير مبررة وانسحابات مفاجئة للودائع".
وأكد أن "التدرج والشفافية في الإعلان عن الإجراءات سيكونان مفتاح نجاح الإصلاح، داعياً إلى توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لتقليل المخاطر على السوق المحلية".
وبينما تمضي الحكومة في مسار الإصلاح المصرفي، يبقى الرهان على قدرة الأطراف المعنية في الموازنة بين الالتزام بالمعايير الدولية ومواءمتها مع ظروف السوق العراقية، بما يحافظ على استقرار القطاع ويعزز دوره في تمويل التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
*
اضافة التعليق