بغداد- العراق اليوم:
تساءلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، عن الاسباب التي تقف وراء تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء في محافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، وعدم تطبيقها في المحافظات الغربية ذات الكثافة السكانية السنية؟. وقالت في بيان لها تلقى "العراق اليوم" نسخة منه،انه "سبق لنا وأن حذرنا من تداعيات الكتاب الرسمي الذي وجهته رئاسة الوزراء الى الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ أية توجيهات محلية تعرقل عمل الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، واليوم باشر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي باستخدام التأييد والدعم الذي حصل عليه من السلطة التنفيذية وأقام دعوى قضائية ضد محافظ المثنى فالح الزيادي متهماً إياه بإعاقة المستثمرين عن أداء عملهم في خصخصة الكهرباء بالمحافظة". وبينت نعمة إن "من حق أبناء الوسط والجنوب أن يتساءلوا لماذا يتم تطبيق هذه التجربة في محافظاتهم حصراً في حين لم يبدأ الوزير بتطبيقها في المحافظات الغربية؟ وهل أن وزارته التي فشلت في توفير التيار الكهربائي للمواطنين من المحطات التي اشترتها الدولة ستنجح أخيراً في توفيره بأسعار خيالية تستنزف جيوب الفقراء؟". وتابعت التساؤلات بالقول، "هل هناك حاجة لوجود وزارة للكهرباء بعد ترك الأمر بيد المستثمرين؟ وما مصير المحطات والعاملين فيها؟ ثم ما دور الحكومات المحلية إذا كانت غير قادرة على منع تطبيق هذه الخصخصة القسرية في محافظاتها بسبب المركزية البحتة في التعامل مع مثل هكذا أمور تتعلق بأهم الخدمات؟". وحذرت النائبة من" انتشار ظاهرة رفع دعاوى قضائية ضد المحافظين وأعضاء الحكومات المحلية من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية"،مضيفة "إذا كانت الحكومة تتفاوض مع رجال الأعمال والشركات حول الاستثمار في البلد فيجب أن لاتكون مفاوضاتها وصفقاتها على حساب المواطن الفقير الذي سيكون تحت رحمة المستثمر، ومن هنا لابد من تأجيل تطبيق خصخصة الكهرباء أو جعلها في الوقت الحالي مقتصرة على بغداد على سبيل التجربة للتأكد من مدى فاعليتها بدلاً من تعميمها بهذا الشكل القسري على بقية المحافظات ". ودعت نعمة محافظي المحافظات الجنوبية الى "التضامن مع محافظ المثنى ورفع أصواتهم للمطالبة بعدم تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء في محافظاتهم"