خلية الإعلام  تحذر من أنباء مضللة تربك الوضع الأمني

بغداد- العراق اليوم:

حذّرت خلية الإعلام الأمني من تسريب معلومات مضللة، قالت إنها "أثّرت على سرية التحقيقات"، وذلك تحت ذريعة "السبق الصحفي".

وقال رئيس الخلية، اللواء سعد معن، في بيان صحفي:"في ظل تسارع الأحداث على الساحة العالمية في مختلف المجالات والأصعدة، وبالأخص الصعيد الأمني، الذي يُعدّ أساساً في استقرار البلدان والعنصر الأهم لضمان التقدم والازدهار في شتى المجالات الأخرى، فلا نمو إلا بأمن مستقر؛ وفي خضم هذه التطورات، يبرز ما يُعرف في الأوساط الصحفية والإعلامية بـ(السبق الصحفي)، كأحد مؤشرات النجاح المهني للمؤسسات الإعلامية".

وأضاف معن: "لكن هذا السبق قد يتحوّل، رغم مشروعيته، إلى خطر حقيقي إذا تعارض مع أمن الوطن والمواطن، وأربك الوضع الأمني، خصوصاً في الأحداث المهمة التي تتطلب صبراً ومتابعة دقيقة، والاعتماد على الروايات الرسمية الصادرة عن الدولة، ما يُغلق الباب أمام المشككين والساعين إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي. ناهيك عن الدور السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت متاحة للجميع، وبدأت تأثيراتها تأخذ منحنيات خطيرة على الأمن القومي للبلدان".

واعتبر معن أن "مشاركة أو نشر أو تسريب معلومات غير دقيقة، بذريعة (السبق الصحفي)، عن الأحداث الأمنية أو الاستخبارية، قد تكون لها آثار مدمّرة، ليس فقط على أرض الواقع، بل تسهم في زعزعة ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وتُربك الوضع القائم برمّته، في وقت تُعدّ فيه الدول بأمسّ الحاجة إلى التلاحم الوطني، ورصّ الصفوف، وتعزيز أسس الجبهة الداخلية".

 وبيّن رئيس خلية الإعلام الأمني أن"الشواهد على ذلك كثيرة؛ فقد تسببت التغطيات الإعلامية المتسرعة، غير المستندة إلى معلومات دقيقة، في إفشال العديد من العمليات العسكرية والأمنية، وأثّرت سلباً على سرية التحقيقات في القضايا الكبرى، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تضليل مقصود ومتعمد للرأي العام".

ولفت إلى أن "الجميع يعلم أن وسائل الإعلام، والصحافة عموماً، وبقدر ما تُعدّ سلطة رابعة، فهي شريك أساسي للقوات الأمنية في تعزيز السلم المجتمعي، ودورها لا يقل أهمية عن مختلف المؤسسات، ومنها العسكرية، في صيانة استقرار البلدان".

وتابع قائلاً: "وهنا نحن بحاجة إلى إعلام منصف، يوازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومة الدقيقة من خلال سبق صحفي مستند إلى وقائع حقيقية، وبين حق الدولة في تعزيز أسس الاستقرار الأمني للمجتمع، وحفظ أمن وكرامة مواطنيها. وهذه معادلة ليست مستحيلة التطبيق، بل تتطلب نفساً وطنياً يُغلّب المصلحة العامة على المصالح المؤسساتية والفردية الضيّقة، فليس كل ما يُعرف يُنشر ويُقال".