بغداد- العراق اليوم:
أكدت النائبة عالية نصيف، أن الجدل الدائر حول سحب جزء من أموال الأمانات الضريبية لصالح الإنفاق الحكومي يعبّر عن مخاوف مشروعة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تحويل هذه الأموال لتغطية رواتب الموظفين هو خيار أفضل بكثير من ذهابها إلى جيوب الفاسدين، كما حدث في فضيحة "سرقة القرن".
وأشارت نصيف في بيان صحفي إلى أن "مصير الأمانات الضريبية كان غامضاً في الكثير من الموازنات السابقة، ولم تكن لدى مجلس النواب معلومات دقيقة عنها"، موضحة أن "التعتيم السابق أدى في النهاية إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق، وهي سرقة القرن التي تورطت فيها شخصيات نافذة في الدولة".
وتابعت: "اليوم، هناك وضوح وشفافية من قبل الحكومة الحالية في إدارة الأموال العامة، وكل خطوة يتم الإعلان عنها أمام الشعب، ولا يتم تمرير أي إجراء خلف الأبواب المغلقة كما في السابق".
وأكدت نصيف أن "الجهات التي تحاول إثارة الشكوك حول سحب جزء من أموال الأمانات الضريبية تتجاهل أن هذه الأموال ذهبت لتأمين رواتب الموظفين، وليس إلى مافيات الفساد وحيتان المال الذين نهبوا مليارات الدولارات وحاولوا تدمير الاقتصاد الوطني".
وشددت النائبة على أهمية دعم إجراءات الحكومة الحالية التي وصفتها بـ"الشفافة والمعلنة"، داعية إلى الحذر من عودة خطاب التشكيك الذي تستثمره قوى الفساد لتأليب الرأي العام، مضيفة أن "حماية المال العام تبدأ بإبعاده عن أيدي السراق، حتى لو تطلب ذلك استخدامه في أبواب صرف حيوية ومعلنة كرواتب الموظفين".
*
اضافة التعليق
النزاهة: إجراءاتنا التحقيقية والتدقيقية منعت هدر (٢٤) مليار دينار من المال العام في بابل
السوداني ودبلوماسية الانفتاح على الشركاء.. مشروع سياسي يتجاوز الطائفية عبر ائتلاف الإعمار والتنمية النيابي
الدكتور محمد علي اللامي واستراتيجية النزاهة.. نحو مؤسسات دولة أكثر شفافية ومواجهة شاملة للفساد
الإطار التنسيقي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية ويؤكد حماية سيادة العراق
السوداني وبارزاني يؤكدان أهمية الحوار السياسي وتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل
السوداني وبارزاني يبحثان استكمال تشكيل الحكومة والموازنة والعلاقات بين بغداد وأربيل