بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، على أهمية مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن التيار الصدري تيار سياسي محترم وكبير، معبراً عن أمله في مشاركته بالاستحقاقات الديمقراطية، مؤكداً في الوقت ذاته احترام خياراته السياسية.
وخلال كلمة ألقاها في لقاء سياسي، شدد الحكيم على أن العراق يتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية دون تهويل أو تهوين، مشيراً إلى أن البلاد تنتهج سياسة متوازنة في مواجهة الأزمات. كما أشاد بالتزام الفصائل العراقية، مؤكداً أنها لا ترغب في إحراج الحكومة، وأنها تأسست في فترات معينة للقيام بدور مهم في مواجهة الإرهاب وتحرير الأرض.
وتطرق الحكيم إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية عند اتخاذ القرارات، موضحًا أن العراق بلد التنوع، وهذا ما انعكس على إدارة البلاد وصناعة القرار، مضيفاً أن مسألة التوازن الوطني تخضع للنقاش، وهناك من يسعى إلى توسيع تمثيله السياسي داخل مؤسسات الدولة.
وفيما يخص القمة العربية المقبلة، أكد الحكيم أن العراق يراكم الإيجابيات ويتجاوز أخطاء الماضي، وله الحق في استضافة القمة وفق جدولها المحدد، داعياً إلى تمثيل عربي أكبر للحفاظ على القيمة المعنوية للقمة عبر مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة العرب. وركز الحكيم على أهمية استقرار الإطار التنسيقي، واصفا إياه بـالحاجة الوطنية العراقية، مؤكدًا أن استقراره انعكس إيجابياً على استقرار ائتلاف إدارة الدولة، ودعا إلى مشاركة جميع القوى في العملية السياسية والانتخابية، معتبراً أن غياب أي جهة سياسية عن الساحة يمثل خسارة للبلد.
كما أشار إلى أن القانون الانتخابي يشجع على تعدد القوائم، وأن هذا الموضوع يخضع لنقاشات داخل الإطار التنسيقي، مؤكدًا أن تحالف قوى الدولة مستمر في توجهه مع حلفائه السياسيين. وفي سياق حديثه عن السياسة الخارجية، أوضح الحكيم أن العراق يمتلك آليات واضحة للتعاون والتواصل مع دول المنطقة والعالم، بما فيها الولايات المتحدة، مشدداً على أن العراق يعيش واقعًا ديمقراطيًا مهمًا رغم وجود ملاحظات على العملية السياسية.
وأكد أن عدم قدرة القادة السياسيين على التكهن بمستقبل المرحلة المقبلة يعكس طبيعة النظام الديمقراطي، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرارات حازمة يحتاج إلى وحدة داخلية تؤدي إلى تأثير خارجي قوي. وعبر الحكيم عن قلقه تجاه الوثيقة الدستورية في سوريا، معتبرًا أنها أثارت تخوفات في المنطقة، بما في ذلك العراق، وأن الأحداث الأخيرة عززت هذه المخاوف.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، شدد على أن إجراء أي تعديلات بالمغالبة أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن الدستور هو الملاذ الأساسي في أوقات الخلاف، داعيًا إلى تمرير البنود المتفق عليها، والابتعاد عن فرض تعديلات دون تفاهم سياسي. وختم الحكيم حديثه بالتأكيد على أن العقد الاجتماعي في العراق بحاجة إلى توازن حقيقي يوحد الشعب العراقي، معربًا عن أمله في أن تفرز انتخابات 2025 أحجامًا سياسية طبيعية توفر بيئة لنقاش جدي حول التعديلات الدستورية، داعيًا جميع الأطراف إلى القبول بالتعديلات دون حساسيات.
وفيما يتعلق بتشكيل الأقاليم، أكد الحكيم أن الوقت الحالي غير مناسب لهذا الطرح، رغم كونه حقًا دستوريًا، معتبرًا أن الأولوية الآن يجب أن تكون لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة الوطنية.
*
اضافة التعليق