بغداد- العراق اليوم: كشفت اللجنة المالية النيابية، رصدها لخلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، مؤكدة سعيها لتفعيل الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، فيما أبدت قلقها من توقف المشاريع الجديدة والتلكؤ بتمويل المستمرة منها. وقالت اللجنة في بيان ، إن "اللجنة استضافت نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، وعقدت معه اجتماعاً برئاسة رئيسها عطوان العطواني وبحضور أعضائها، لبحث ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية". وأكد العطواني، بحسب البيان، أن "اللجنة المالية أشرت وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، ونسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذ الإيراد، لكي يكون لدينا تصور واضح خلال رسم السياسة المالية للبلد". وبين العطواني، أن "اللجنة عازمة على تفعيل عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة، وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول"، مبدياً قلقه "إزاء توقف إدراج المشاريع، والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة، وأن هذه الأسباب تعد مقدمة خطيرة، قد تعود بنا إلى مشكلة المشاريع المتلكئة". وشهد الاجتماع، بحسب البيان "استعراض جملة من المقترحات والأفكار المتفق عليها بين اللجنة المالية ووزير التخطيط في ما يتعلق بإضافة مهام وواجبات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وإعطائها صلاحيات موسعة في إعادة النظر في تقدير الإيرادات والتخطيط لجبايتها". كما تطرق الاجتماع إلى استحقاقات المحافظات المالية، وتأخر إعلان نتائج التعداد السكاني. بدوره، أكد وزير التخطيط، أن وزارته "أكملت ما يتعلق بها في إعداد جداول موازنة 2025، وأرسلناها إلى مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنها "لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة، لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة". وبين أن "نتائج التعداد العام للسكان جاهزة تماماً، وإن تأخرها يتوقف على وصول بعض البيانات المتعلقة في إقليم كوردستان".
*
اضافة التعليق