بغداد- العراق اليوم: أوضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، سبب مقاطعتها لجلسة ، معتبرة أن المجلس "يستخف" بالتوازنات والاستحقاقات و"يتجاهل" عدم حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء للجلسة. وقالت الكتلة في بيان صحفي "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس". وأضافت أن "سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع". وتابعت "عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية". وبينت الكتلة "نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته". ونوهت الكتلة "أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً". وختمت بالقول "إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني".
*
اضافة التعليق
افتتاح مكتب في السفارة العراقية ببيروت لمتابعة تنفيذ مساهمة العراق في إعمار لبنان
هيثم عزيز الحمداني محافظاً لذي قار خلفاً لمرتضى الإبراهيمي
القضاء الأعلى يحذر: قانون العقوبات يجرّم القتال مع جيوش دول أخرى
بالفيديو.. المالكي معترفاً : حكومة السوداني استلمت خراباً ..
الإعمار والتنمية يبحث مع الخنجر التقارب السياسي لتشكيل حكومة جامعة
تمديد الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حتى 2026 والإبقاء على إيرادات كردستان عند 120 مليار دينار