الامن والدفاع النيابية تنفي توقف نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية

بغداد- العراق اليوم:

نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية،  تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الثاني من عام 2025، مؤكدة أن الخطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغيير.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث  صحفي ،إن "قرار نقل الملف الأمني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الثاني من عام 2025 ماضٍ دون أي تأخير"، نافيًا "ما تردد بشأن احتمالية تأجيله إلى عام 2026".

وأضاف أن "عملية نقل الملف الأمني تأتي ضمن استراتيجية تعتمدها الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي وإنهاء ظاهرة عسكرة المدن، إذ يمثل هذا القرار خطوة تصحيحية فرضتها ظروف استثنائية مرت بها البلاد في السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تدعم هذا التوجه بشكل كامل".

وأوضح وتوت أن "المحافظات التي سيتم نقل ملفها الأمني تشهد استقرارًا كبيرًا مع انحسار واضح للخروقات الإرهابية"، لافتًا إلى أن "إحالة الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ستمنح مرونة عالية في تنفيذ استراتيجية نقل القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج المدن، مما يسهم في فرض أحزمة أمنية تعزز الاستقرار وتسد الفراغات، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني في المناطق المفتوحة والنائية".