بغداد- العراق اليوم: توقعت عضو مجلس النواب العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، التصويت على جداول الموازنة الاتحادية خلال الأيام المقبلة فور إرسالها من قبل الحكومة إلى البرلمان. وبينما نفت وجود تعيينات أو عقود أو أجور في الموازنة، أشارت إلى معلومات تفيد بعودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من رئاسة الوزراء وإدراجه على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، المتوقعة خلال الأسبوع القادم.
وأوضحت الهلالي في بيان صحفي ، أن "مجلس النواب صوّت على موازنة تمتد لثلاث سنوات لتجنب الحاجة إلى التصويت السنوي على الجداول، بحيث تستمر الوزارات في تنفيذ موازناتها المحددة. إلا أن المستجدات فرضت طلب البرلمان للتصويت على الجداول سنوياً".
وأكدت أن "الجداول حالياً لدى الحكومة، ومن المتوقع استكمالها وإرسالها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، ليتم التصويت عليها فور وصولها، تفادياً لأي تأخير في عمل الوزارات والمسائل المرتبطة بالموازنة، لذا لا توجد مخاوف في هذا الشأن".
وفي سياق متصل، كشفت الهلالي عن لقاء جرى مؤخراً مع وزير المالية، طيف سامي، مشيرة إلى أن "الوزير كان تحت ضغط كبير بسبب جداول الموازنة، وأكدت بدورها تسليم جميع الجداول إلى رئيس الوزراء". وأضافت أن سامي أوضحت أنه "في حال تأخر الموازنة، يمكن للوزارات والدوائر الاستمرار في الصرف التشغيلي والاستثماري وفق نظام 1/12 إلى حين وصول الجداول من الحكومة".
أما فيما يتعلق بتضمين الموازنة تعيينات أو درجات وظيفية، خاصة مع اقتراب الانتخابات وما قد يرافقها من وعود بالتوظيف، أكدت الهلالي أن "الموازنة التي ستُقدم محسومة، والعقود الـ150 ألف درجة الخاصة بالمحافظات قد تمضي بالفعل، لذا يجب عدم الانخداع بالدعايات الانتخابية، لأن موازنة 2025 خالية تماماً من التعيينات والعقود والأجور".
وبشأن قانون الحشد الشعبي، أوضحت الهلالي أن "هناك معلومات تشير إلى أن القانون الذي سحبته رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي سيُعاد إليها، وسيُدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان، والتي من المتوقع أن تُعقد خلال الأسبوع القادم".
وحول مطالبات بعض النواب بحل البرلمان بسبب تعطل جلساته المستمر، شددت الهلالي على أن "البرلمان لا يمكن أن يحلّ نفسه نهائياً، وسيظل قائماً حتى 10 كانون الثاني/يناير 2026، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
*
اضافة التعليق