بغداد- العراق اليوم: رد النائبان أحمد الجبوري ونايف الشمري على تصريحات النائبة عالية نصيف التي زعمت امتناعهما عن التوقيع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسقوط الموصل، مؤكدين أن مواقفهما كانت واضحة في تحميل المسؤولية للمقصرين وكشف الفساد الذي أدى إلى انهيار الأمن في المدينة عام 2014.
وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور له على منصة فيسبوك ، إنه "كان من أوائل المطالبين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد التصويت على حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014، وتم اختياري نائباً لرئيس اللجنة التي حققت مع أكثر من 120 شخصية عسكرية وسياسية، بما في ذلك توجيه الأسئلة المكتوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".
وأضاف الجبوري أن "اللجنة انتهت إلى تحميل 26 شخصية مسؤولية سقوط الموصل، بينهم المالكي، ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ نينوى الأسبق، وقادة أمنيون آخرون"، مبيناً أن "بعض النواب امتنعوا عن التوقيع لأسباب سياسية".
ونشر الجبوري وثائق تثبت الأسماء التي لم توقّع، داعياً نصيف إلى "توخي الدقة والموضوعية في تصريحاتها".
ويأتي هذا الحديث بعد أن ظهرت النائبة عالية نصيف في حوار تلفزيوني، زاعمةً أن أحمد الجبوري ونايف الشمري امتنعا عن التوقيع على تقرير لجنة سقوط الموصل الذي حمّل المالكي المسؤولية.
بدوره، قال النائب نايف الشمري، في منشور مماثل، إن "حديث إحدى الشخصيات السياسية عن امتناعنا عن التوقيع جزافاً وبدون وجه حق، غير دقيق".
وتابع أن "التاريخ يشهد والأفعال حاضرة، بأننا لم نجامل في حقوق أهلنا في نينوى، وكنا من أوائل من تصدوا للدفاع عن قضيتهم"، موضحاً أن "لجنة تقصي الحقائق، التي كان يرأسها آنذاك حاكم الزاملي، شخصت الخلل بوضوح، وتحدثت عن الفساد، واستغلال بعض القادة الأمنيين لمنصبهم في البطش بالأبرياء".
مشيراً إلى أن "اللجنة ضمت شخصيات من مختلف القوميات والمذاهب، ويمكن التأكد من شهادتهم جميعاً"، مؤكداً أن "الوثائق التي تثبت موقفنا متاحة، ومن يريد التأكد منها يمكنه مراجعتها".
*
اضافة التعليق