بغداد- العراق اليوم:
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه، ، أن:"المتهمين بسرقة الأموال العامة للدولة لم يشملوا بقانون العفو العام".
وجاء ذلك في رد لعضو اللجنة على سؤال صحفي ،بشأن أنباء الافراج عن متهمين بسرقة القرن وفق تنفيذ قانون العفو العام.
واضاف حمه أن:"قانون العفو العام أصبح خارج سلطة مجلس النواب بعد ان تم تمريره والمصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية". وأكمل أن:"قانون العفو العام لم يتضمن الإفراج عن المتهمين بسرقة الأموال العامة وكذلك المتاجرين بالأعضاء البشرية والمتورطين بجرائم القتل العمد".
*
اضافة التعليق