بغداد- العراق اليوم:
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه، ، أن:"المتهمين بسرقة الأموال العامة للدولة لم يشملوا بقانون العفو العام".
وجاء ذلك في رد لعضو اللجنة على سؤال صحفي ،بشأن أنباء الافراج عن متهمين بسرقة القرن وفق تنفيذ قانون العفو العام.
واضاف حمه أن:"قانون العفو العام أصبح خارج سلطة مجلس النواب بعد ان تم تمريره والمصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية". وأكمل أن:"قانون العفو العام لم يتضمن الإفراج عن المتهمين بسرقة الأموال العامة وكذلك المتاجرين بالأعضاء البشرية والمتورطين بجرائم القتل العمد".
*
اضافة التعليق
المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات
الأمن النيابية تعلن 9 توصيات لدعم وزارة الداخلية وتثبيت أكثر من 15 ألف عقد
كوجر يحذر من زيادة الضرائب والرسوم: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 16 تريليون دينار على حساب المواطنين
المالكي: العراق لا يرغب في الاعتداء على أحد ويسعى لإبعاده عن تداعيات الصراعات الإقليمية
النزاهة تصدر لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح
نائب: تفاوت توزيع الموازنة بين محافظات كردستان يفاقم فجوة الإعمار والخدمات بين السليمانية وأربيل