بغداد- العراق اليوم:
قال عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه، أن:"تنفيذ قانون العفو العام بحاجة الى بعض التعليمات من قبل وزارة العدل والمحاكم المختصة".
وذكر حمه في تصريح صحفي ، أن:"قانون العفو العام بحاجة إلى تعليمات توضح الحالات المشمولة بالعفو من عدمها". وأكمل أن ذلك يتطلب تعليمات من قبل وزارة العدل والمحاكم المختصة لتنفيذ فقران القانون.
*
اضافة التعليق
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم
حراك الجيل الجديد: اتفاق مرتقب مع الاتحاد الوطني سيغيّر موازين القوى في إقليم كردستان
مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرة قبض دولية بحق عبد الأمير الشمري ويؤكد: الوثيقة المتداولة مزورة
القضاء يسترد 19 مليار دينار في قضية فساد تتعلق بالخطوط الجوية العراقية