بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي، بقانون العفو العام.
وبحسب الوثيقة،، فإن الدليمي و4 شخصيات أخرى معه، شملوا بقانون العفو العام المعدل، على أن لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم في دعاوى أخرى.
يشار إلى أن محافظ الانبار السابق علي فرحان الدليمي، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة سنة، وذلك في تموز/ يوليو 2024، بسبب تعيين مستشارين خلافاً للضوابط.
وقبل أيام وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
*
اضافة التعليق
العامري يؤكد للزيدي ضرورة تشكيل حكومة وطنية تلبي احتياجات المواطنين
توجه سياسي لإعادة نواب رئيس الجمهورية وتعيين ثلاثة شخصيات في المنصب
رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من أبو محمد الجولاني ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الشارع العراقي غاضب من إسقاط نتائج الانتخابات تحت اقدام التوافقات !
لماذا لم يوقع العبادي وهمام حمودي وأبو آلاء الولائي على وثيقة ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء
الإطار التنسيقي يؤكد رغبته بتمرير حكومة الزيدي