اللجنة المالية تعلق بعد تعديل قانون الموازنة

بغداد- العراق اليوم:

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.

وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي،  في حديث صحفي أن "مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس".

وبينت الدليمي، أن "كلفة استخراج النفط في إقليم كردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كردستان".

وأوضحت، أنه "بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج"، لافتة إلى أن "إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار".