بغداد- العراق اليوم: عقدت اللجنة المنظمة لورشة العمل الخاصة بمناقشة أهمية اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت، اجتماعاً ضمَّ قانونيين واتحادات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين، وفيما أشاروا إلى أن الاتفاقية تعزز التجاوزات الكويتية على الحدود البرية والبحرية، وبعض الحقول النفطية، طالبوا بتشكيل لجاناً لحفظ السيادة وإعادة النظر بالاتفاقية. وقال رئيس اللجنة، يعرب المحمداويّ، في حديث صحفي، إن "اللجنة ناقشت خلال جلسات متعددة الأبعاد القانونية والاستراتيجية لخور عبد الله، والتجاوزات التي تفرضها الكويت بحراً وبرأ، إضافة إلى الإتفاقية الموقعة سابقاً والتي أظهرت الدراسات والآراء القانونية المختصة أنها تحمل اجحافاً بحقوق العراق البحرية". وتابع المحمداوي، أن "اتفاقية خور عبد الله بصيغة العمل الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا، بل تتسبب بالحد من حريته البحرية وتحركاته الاستراتيجية في الممرات المائية، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل الجاد لإعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العراق السيادية وفق القوانين الدولية". وأعلن، أن "اللجنة أوصت بالخطوات الآتية، أولاً، تشكيل لجاناً قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة الاتفاقية، وتحليل الخلل فيها، ثانياً، تحريك ملف دولي يستند إلى الوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق، مع تقديم شكوى رسمية الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، ثالثاً، الضغط على السياسيين والبرلمانيين من خلال العمل على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس السيادة الوطنية مع مطالبة الحكومة لإعادة التفاوض على الاتفاقية". وتابع، أن "النقطة رابعاً أكدت على التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لشرح الموقف العراقي وكسب الدعم القانونية والدبلوماسي لصالح العراق، وخامساً، تنظيم حملات إعلامية وتوعوية تساهم في إيصال الصوت العراقيين إلى المجتمع الدولي، وتوضيح خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل البلاد، وكذلك خطورة التمدد والتوسع الكويتي على أراضي العراق، وسادساً، التنسيق مع القوى الوطنية والمنظمات المجتمعية لتشكيل جبهة داخلية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الإتفاقية أو تعديلها". وأردف، "سابعاً تشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البحرية والبرية، وحماية سيادته، وثامناً، مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العراقية، مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، لإجبار الكويت على الجلوس لطاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ونؤكد في ختام هذا البيان إن الشعب العراقي، لن يقبل بأي مساس بسيادته أو حقوقه البحرية والبرية". وختم المحمداوي بالقول، إن "الشعب العراقي لم يخول أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته، وإننا سنواصل جميعاً الجهود الممكنة لضمان استعادة حقوقنا الوطنية المشروعة".
*
اضافة التعليق