بغداد- العراق اليوم:
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن "نور زهير" بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس. وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، في حديث صحفي إن "أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون"، موضحا أن "هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً". وأضاف عنوز، أن "هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد"، مؤكداً أن "من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً". ورأى، أن "هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد".
*
اضافة التعليق
الضوء الأخضر لملاحقة الفساد.. ائتلاف الإعمار والتنمية يتحدث عن تفويض غير مسبوق لفتح جميع الملفات
لقاء قضائي رفيع في بغداد لبحث توسيع التعاون القانوني مع مجلس التعاون الخليجي
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم
حراك الجيل الجديد: اتفاق مرتقب مع الاتحاد الوطني سيغيّر موازين القوى في إقليم كردستان