بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وجود سلبيات عدة في قرار تخفيض ايداع مبالغ بيع العقار 500 مليون دينار الى 100 مليون دينار، مشيرا الى ان القرار سيفتح بابا جديدا للفساد.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك" ان " قرار البنك المركزي الجديد سيلزم البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ ١٠٠ مليون دينار صعودا بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري ومنح كتب للعقاري لاتمام عملية تسجيل العقار غير ان هذا الاجراء قد يؤثر سلبيا على سوق العقارات من خلال".
واضاف انه "سينخفض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف فضلا عن
وتابع ان "القرار سيؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب اابروفراطية التي تتسم بها المصارف العراقية مما سيؤي الى زيادة الاعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار".
واوضح ان "القرار سيشجع المشترين والبائعين للاراضي والوحدات السكنية الصغيرة على عمليات البيع والشراء الى محاولة تخفيض الاسعار الى اقل من ١٠٠ مليون دينار لكي لا تشمل بقرار البنك المركزي ".
وختم المرسومي ان " العقارات ستخضع في المعاملات للتقييم ما يفتح بابا جديدا للفساد من خلال الاتفاق على تقييمها بأقل من ١٠٠ مليون دينار".
*
اضافة التعليق