قانوني: بعد 20 نيسان .. إجراءات مجالس المحافظات مخالفة للقانون ولا يمكن تمديد عملها

بغداد- العراق اليوم:

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مجالس المحافظات بعد انتهاء مدة ولايتها القانونية في تاريخ الـ 20 من نيسان المنصرم تعد مخالفة للقانون والدستور، وفيما أوضح بان مجلس النواب لا يمكنه تمديد عملها او إضفاء الشرعية اليها، أشار الى ان أعضاء المجالس أصبحوا مواطنين ولا يستحقون استلام الرواتب او المخصصات التي كانت تصرف لهم عندما كانوا ضمن مجالس المحافظات.

وقال حرب في تصريح صحفي ان "جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مجالس المحافظات بعد انتهاء مدة ولايتهم القانونية في تاريخ 20/4 تعد مخالفة للقانون والدستور"، لافتا الى ان "مجلس النواب لا يمكنه تمديد عملهم او إضفاء الشرعية اليه لكونهم منتخبين من قبل الشعب بشكل مباشر ولمدة محددة فقط وهذه مسألة دستورية لا يمكن التلاعب بها".

وأوضح الخبير القانوني، ان "أعضاء المجالس أصبحوا مواطنين ولا يستحقون استلام الرواتب او المخصصات التي كانت تصرف لهم عندما كانوا ضمن مجالس المحافظات"، مبينا بانه "يحق لأي مواطن رفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجالس المحافظات لانتحال الصفة ولاخذ الأموال من الدولة دون سند قانوني".

وكان النائب علي البديري قد أكد، اليوم الخميس، انتهاء المدة القانونية لمجالس المحافظات في بداية الشهر الحالي، وفيما أشار إلى أن عمل تلك المجالس بعد ذلك يعتبر "باطلاً"، شدد على أهمية اتخاذ مجلس النواب قراراً فورياً بتمديد عمل المجالس أو حلها.