خبير قانوني يرى تمديد عمل مفوضية الانتخابات غير دقيق دستورياً

بغداد- العراق اليوم:

أوضح الخبير القانوني مصدق عادل،  أن قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين غير دقيق من الناحية الدستورية.

وقال عادل في حديث صحفي، إن "قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين غير دقيق وغير سليم من الناحية القانونية والدستورية"، مبينا أن "مفوضية الانتخابات تعتبر وفق المادة 102 من الدستور هيئة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وينظم عملها بقانون".

وأضاف، أن "مجلس المفوضين ليس له الحق بالاستمرار بأداء مهامه الوظيفية لأنه يعلم علم اليقين أن من يمدد ولايته هو البرلمان"، موضحا أن "لا علاقة بين تمديد عمل المفوضية والرؤية السياسية".

وتابع، أن "المادة 91 من الدستور حددت اختصاصات مجلس القضاء والمادة 61 حددت اختصاصات البرلمان بتشريع القوانين وتعديلها"، معتبرا "إرسال مجلس المفوضين كتابا الى مجلس القضاء الأعلى كان إجراء غير موفق".

وشدد على "َضرورة التزام جميع السلطات بالآلية التي حددتها المادة 47 من الدستور التي تتعلق بالفصل بين السلطات"، مبينا أنه "إذا استمر البرلمان والزعامات السياسية في تمديد مجلس المفوضين غير القانوني فستكون مشاكل تواجه العملية السياسية والانتخابية بأكملها".

وأشار الى أن "البرلمان مطالب بتصحيح الوضع القانوني والدستوري لمجلس المفوضين المنتهي بحكم الدستور والقانون".