دولة القانون يرفض شمول 4 فئات بالعفو العام

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي،  أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاء العام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين.

وقال المسلماوي  في  حديث صحفي إن "هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانون على الادعاء العام".

وأشار إلى أن "هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذه الفقرة من قانون العفو".

وشدد على أن "هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين وأدى ذلك إلى إعاقة المخطوف فأن العفو لا يشمل الخاطف، ونحن نرفض اختصار جريمة الخطف بهذا ونريد أن يكون كل شخص قام أو شارك أو ساهم بخطف العراقيين غير مشمول بالعفو دون استثناء".

ولفت المسلماوي إلى أنه "لغاية الآن التعديلات والملاحظات في طور النقاش، وفي حال تم الاتفاق على التعديلات وفق الملاحظات المقدمة سيتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة والتصويت عليه"، مستدركاً "لكننا نرفض شمول القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين بالعفو العام".