بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يعتبر رفع علم كوردستان فوق المباني الحكومية في كركوك "فتنة" فجرها "احد ما"، معربا عن اعتقاده بان تلك الخطوة لا تخدم الاكراد. وقرر مجلس محافظة كركوك رفع علم الاكراد فوق الدوائر الحكومية في كركوك إلى جانب العلم العراقي الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة. ويقول المسؤولون المحليون الاكراد في كركوك إن بإمكان الحكومة العراقية أن تحسم ملف العلم عبر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، وهي محكمة تعنى بحل النزاعات الدستورية في البلاد. وقال العبادي خلال اجتماع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أمس الأربعاء إن كركوك "جزء من العراق الأكبر.. لا نريد أن ندخل في نزاع بهذا الجانب". ويبدو من خلال حديث العبادي أن محافظة كركوك لم تحضر إلى الاجتماع. وتابع "رفع العلم (علم الاكراد) هو تفجير لخلافات ليس لها داع. قلت إن علم كوردستان يرفع في كركوك منذ عشر سنوات.. هناك احد ما ولا اعرف لماذا أراد أن يفجر مشكلة في هذا الوقت.. مع ذلك، تفجير المشكلة كان خطأ.. طرح هذا الموضوع خطأ". ورفض مجلس محافظة كركوك مرارا دعوات إنزال العلم من فوق مباني كركوك وهي مدينة تعد من ابرز المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد. وقال العبادي إن "الإصرار على رفع علم كردستان على المؤسسات الحكومية (في كركوك) خطأ.. هذه المؤسسات الحكومية ليست تابعة لمجلس المحافظة.. إذا كنت تريد حقا وحقوقا ليس من حقك (الاكراد) التصرف بمثل هذا التصرف". وأشار إلى انه يحترم الشعور القومي للكورد، مضيفا "لكن هذه مؤسسات دولة ملك للحكومة الاتحادية.. يعني للإخوة التركمان. للعرب. للكورد. للأقليات الأخرى".
ومضى يقول "نحن متفقون في هذا البلد يجمعنا علم واحد.. في إقليم كوردستان يرفعون علم كوردستان مع العلم العراقي هذا شأنهم لا اعتراض عليه.. أما كركوك فهي لا تزال جزءا هنا (من العراق).. ولا نريد أن نختلف على علم ونثير خلافات غير صحيحة". وتحدث العبادي أمام الحاضرين بنوع من الحدة بالقول "من أثار هذه الفتنة يتحملون مسؤوليتها.. أنا احملهم المسؤولية.. هذه الفتنة ليست من اجل الاكراد.. الاكراد لم ينتفعوا بها.. هذه الفتنة ليست لصالح الاكراد.. هذه لصالح تنافس سياسي.. لصالح أمور سياسية تضر بالكورد أنفسهم". وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية. وقال العبادي "سنبقى نعتبر كركوك جزءا من العراق.. وسنواصل توفير الخدمات لها"، مبينا أن "كل موارد كركوك (تأتي) من الحكومة الاتحادية.. كل الرواتب والخدمات من الحكومة الاتحادية". وفي أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014، أبقت قوات البيشمركة المدينة بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية.