برعاية القاضي حيدر حنون.. النزاهة تؤكد أهمية الحكم الرشيد في إدارة حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمساءلة

بغداد- العراق اليوم:

في إطار جهود هيئة النزاهة العراقية لتفعيل الحوكمة الرشيدة وتحسين إدارة ملف حقوق الإنسان في البلاد، نظمت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكومية التابعة للهيئة ندوة تثقيفية مهمة بالتعاون مع وزارة العدل، تناولت فيها "دور الحكم الرشيد في إدارة ملف حقوق الإنسان في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق".

 وجاءت هذه الندوة برعاية القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة، الذي يسعى بجهود مكثفة لتعزيز الشفافية والمساءلة كأحد ركائز الحكم الرشيد.

 تعزيز الشفافية 

الندوة، التي شهدت حضوراً واسعا من ممثلي دوائر وتشكيلات وزارة العدل، سلطت الضوء على الأهمية المتزايدة للحكم الرشيد في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. تم التركيز على كيفية إدارة ملف حقوق الإنسان بشكل فعال في ظل الأزمات، وأهمية السعي نحو تحقيق رؤية العراق للتنمية المستدامة (2030).

أشارت الندوة إلى أن الحكم الرشيد ليس مجرد مصطلح سياسي أو إداري، بل هو منظومة متكاملة من التقاليد والمؤسسات التي تضمن إدارة فعالة للسلطة. فالحكم الرشيد يشمل مراقبة الانتخابات، تداول السلطة، وممارسة التنمية بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والبشرية. كما أكدت الندوة على أن تحقيق هذه المبادئ يتطلب مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، في تقديم تقارير دورية قابلة للتنفيذ ورصد الانتهاكات.

إصلاح هيكلي 

من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الندوة هي أهمية الإصلاح الهيكلي في مختلف الأجهزة الحكومية. حيث تناول المتحدثون ضرورة تطوير آليات عمل هذه الأجهزة عبر مراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية، وتعزيز الشفافية في كافة الأعمال الحكومية، لضمان المساءلة في حال وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تم التأكيد على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذا الإطار، حيث يلعبان دوراً محورياً في رصد الانتهاكات وتقديم تقارير دورية تساعد في توجيه الجهود نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في العراق. 

وأشارت الندوة إلى ضرورة تعزيز استقلالية هيئات حقوق الإنسان التي ترصد وتوثق الانتهاكات، ودعم قدرتها على تقديم التوصيات للحكومة بما يضمن تحسين الوضع الحقوقي في البلاد.

أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها الندوة هو دور الحكم الرشيد في تحقيق رؤية العراق للتنمية المستدامة (2030). إذ أكدت الهيئة أن الحكم الرشيد يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز العدالة والمساواة، ويضمن حقوق جميع المواطنين أمام القانون.

ومن خلال التأسيس لمنظومة فعالة تضمن احترام الحقوق السياسية والمدنية والإنسانية، يمكن للعراق أن يتقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية التي تضمن حقوق الأجيال القادمة. وبيَّنت الندوة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وضع أهداف وسياسات واضحة تُبنى على أساس الحوكمة الرشيدة، مع ضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسات من خلال رقابة مستمرة ومساءلة حقيقية.

خلال الندوة، تم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة النزاهة في تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في العراق.

 القاضي حيدر حنون، الذي يرأس الهيئة، أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز الشفافية في كافة المؤسسات الحكومية، وضمان المساءلة عند ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات في حق المواطنين.

حنون شدد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الحكم الرشيد الذي يُعد أساسًا لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. 

وأوضح أن المساءلة ليست خياراً بل هي واجب لضمان عدم إفلات أي جهة أو فرد من العقاب في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد.