بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي ، إنه لا توجد مصلحة لإقليم #كردستان في إجراء استفتاء الآن، مشيراً إلى أن رفع علم كردستان في محافظة #كركوك هو تجاوز على القانون والصلاحيات.
وقال العبادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي يعقده بمكتبه في #بغداد ، وتابعته "العربية.نت" إنه يجب وضع حل لمسألة #رفع_العلم في محافظة كركوك، فليس لهم حق أن يرفعوا أعلاماً فوق مؤسسات حكومية اتحادية، وذلك بحسب القانون النافذ على محافظة كركوك، فهذه المباني هي تابعة للحكومة العراقية ويجب أن ترفع #العلم_العراقي ، وهذا به تجاوز على القانون والصلاحيات، ولذلك أعطيناهم فرصة وطلبنا منهم أن ينزلوا الأعلام عن المباني الحكومية، ويرفعوها على مباني أحزابهم، وهذا موضوع آخر لا أناقشه أنا كرئيس للحكومة".
وحول إجراء #الاستفتاء في إقليم كردستان، قال رئيس الوزراء العراقي، "أنا لا أريد التدخل في التطلع والطموح، فطموح الأخوة الكرد بإنشاء دولة لهم، حق لهم، وليس من حق أي إنسان أن يمنع هذا التطلع والطموح، ولكن إجراء استفتاء في هذا الوقت ونحن لا نزال نحارب عناصر #داعش ، والوضع الإقليمي لا يزال غير مرتب، بعض الدول المجاورة للعراق ترى أن هذا الأمر سيكون خطراً على أمنها القومي، ليس من حقهم ذلك، ولكن سوف يدخلون في صراع ومشاكل، وحتى العلاقات مع الحكومة العراقية كيف سيتم حلها؟"
وأضاف: "البعض منهم يقول إنه سوف نقوم بالاستفتاء ولكننا لن نطبقه، ولكن كيف ستتعامل مع المواطنين؟ ولماذا تقوم بالاستفتاء وأنت لن تطبقه؟ لذلك أعتقد أنه لا توجد مصلحة لإقليم كردستان في إجراء استفتاء الآن وستنشأ مشاكل كبيرة، إن الاستعجال في هذا الأمر قد يسبب تراجعا في جميع الاستحقاقات والنجاحات التي حصلت في السابق، وإذا رجعنا إلى التاريخ فجمهورية مهاباد في شمال #إيران كان بها استعجال كبير، وأدت إلى نكسة هائلة ولعشرات السنين بالنسبة للأمل الكردي".
وأضاف العبادي: "أنا لست ضد التطلع، فكل مواطن له حق التطلع، ولكن إجراء الاستفتاء الآن ليس في مصلحة أبناء #العراق من الكرد، والسياسيين الكرد أكثرهم مع هذا الرأي، وحتى في موضوع العلم الكردي تكلمت مع السياسيين الكرد، وقالوا إنهم ضده لكنهم انجرّوا، ولا يستطيعون أن يقفوا ضده...". وأردف: "نعرف بأنه توجد مزايدة ولكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون أن يقفوا ضده، حالهم حال الكثيرين عندما تطرح عليهم بعض القضايا، حيث يبقى الأغلبية صامتين أو يغلقون الموضوع، أو يؤيدونه بدون أن تكون لهم قناعة".
وأشار إلى "زيادة في مخصصات #الحشد ابتداء من الشهر المقبل، وأن #الحكومة_العراقية اكتفت بفسخ عقود الجنود الهاربين من مواجهات عصابات #داعش الإرهابية بعيداً عن محاكمتهم عسكرياً".
ودعا رئيس الوزراء العراقي "الراغبين بعودتهم إلى الجيش بتقديم طلب يبين فيه أسباب تركه موقعه"، مؤكداً أن "العراق بحاجة الى مقاتلين يتمتعون بالقوة والشجاعة لا لمن يريد العودة إلى موقعه بعد انتهاء المعارك".