بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عزمها تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، مبينة أن تعديلها سيخفض نسب الطلاق داخل المجتمع. وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي في حديث صحفي إن "هناك مشكلات أسرية ومجتمعية مسجلة وفق إحصائيات دقيقة من قبل القضاء العراقي سببها المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية وما تحويه من فقرات قانونية سيئة أدت الى ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع".
وأضاف إن "القانونية النيابية ماضية بتعديل المادة 57"، مبيناً أن "تعديلها لن يسلب حقوق المرأة بل سيضمن مصلحة الطفل وسيخفض نسب الطلاق"، (بحسب قوله).
وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك".
ويشترط القانون أن "تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون".
*
اضافة التعليق