مستشار حكومي يكشف مصير جداول الموازنة

بغداد- العراق اليوم:

علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح،  على أسباب تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب.

وقال صالح،  في حديث صحفي، إن "الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) شُرّعت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2023، كخطة مالية متوسطة الأجل وبالرغم من ذلك فإن الموازنة لم تصبح نافذة المفعول والتطبيق للسنة المالية 2023 إلا في شهر آب من العام الماضي لتلازم ذلك بصدور تعليمات تنفيذ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، اذ ان التعليمات تعد جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية لتنفيذ مواد القانون على أفضل وجه، وما يعني أن تطبيق مبادئ الموازنة  العامة الاتحادية على ارض الواقع بكل أبعادها قد تم في الثلث الأخير من العام الماضي 2023".

وأوضح أن "هذا الثلث الأخير من تنفيذ الموازنة العامة في السنة الماضية كان الامر يتطلب ان تقدم القوائم المالية للسنة المالية 2024 أي جداول الإيرادات والنفقات وتقديرات العجز ذلك استنادا الى احكام المادة 77 /ثانيا من القانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 المشار اليه في اعلاه ، اذ نصت المادة المذكورة على ما يأتي: (على مجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة للسنتين الماليتين 2024 و 2025 قبل نهاية السنة المالية السابقة الى مجلس النواب للموافقة عليها)".

وتابع مستشار السوداني: "استنادا لما تقدم، ومن ناحية المسار الزمني كان يمكن للمادة 77 أن تنفذ لو كانت الموازنة العامة الثلاثية قد شرعت وأصبحت نافذة المفعول بتاريخ الأول من كانون الثاني 2023 وليس في شهر آب".

وأضاف صالح، أن "تقدير جداول العام 2024 و 2025 لا بد من أن تعتمد على التحركات المالية الحاصلة في العام 2023 في جانب منها ومعرفة شيء عن الحساب الختامي للسنة المذكورة بموجب قانون الادارة المالية ويتطلب ذلك أربعة أشهر على الأقل لمعرفة تصفية الالتزامات المالية السابقة على وفق مبدأ الاستحقاق".

واستدرك: "لكن موازنة 2023 لم تشهد التطبيق الفعلي لمفاصلها كافة إلا بالأشهر الأخيرة من العام الماضي ، ما تقتضي الحاجة الى مدى زمني مناسب لكي يتم إجراء تقديرات الجداول المطلوبة وعلى وفق الثوابت والمتغيرات المالية المعتمدة والتقلبات المحتملة فيها".

وختم صالح، حديثه بالإشارة إلى أن "التأخير الحاصل لا يعني أن مجلس النواب هو بعيد عن دائرة التواصل مع السلطة التنفيذية والتشاور الواسع وتبادل المعلومات والاطلاع على التفاصيل المالية للبلاد، بل أن مجلس النواب على اطلاع كامل ويقدر اهمية المدى الزمني لاجراء التقديرات وبناء التطبيقات العملية والمهنية الدقيقة اللازمة ولاسيما في موازنة العام 2024 و 2025".