بغداد- العراق اليوم:
وصل وفد إقليم كردستان إلى بغداد، لاتفاق مع القوى السياسية والمسؤولين يقضي باتباع أسلوب التهدئة والحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور وإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير كردستان، ورفع العلم الكردي في كركوك.
فقد اتفق الوفد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على التهدئة وإزالة جميع العوائق التي حالت دون تطبيق المادة 140 الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الطرفين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن «العبادي استقبل في مكتبه وفد إقليم كردستان، وتم خلال اللقاء الاتفاق على التمسك بالحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية بما يضمن وحدة العراق والتعايش بين جميع المكونات وعدم السماح بالانجرار إلى معارك جانبية والتركيز على معركتنا ضد الاٍرهاب».
واتفق كذلك، وفق البيان على «إزالة العوائق التي حالت دون تفعيل المادة 140 والتأكيد على اهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الأراضي والقضاء على عناصر الدولة، كما جرى التأكيد أيضا على اهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة جميع أبناء البلد الواحد».
وعقد الوفد الكردي والتحالف الوطني مؤتمراً صحافياً، أمس، بعد جولة مباحثات مشتركة، ذكر فيه القيادي في التحالف الوطني، علي العلاق، أن التحالف يحرص على أن تبقى كردستان جزءا من العراق، وأن الوفدين بحثا بصراحة معوقات تنفيذ المادة 140 من الدستور والاثار التي ترتبت عليها.
وأضاف: «نسعى لبحث تداعيات قرار رفع العلم الذي وصفه بالمستعجل في هذه الظروف، مؤكداً: «نريد حل بعيد عن التشنجات والتصريحات في الإعلام، ولا نريد أن ننشغل عن الصراع الاساسي مع الإرهاب «.
وقال رئيس ديوان الإقليم، فؤاد حسين، أن هناك حرصا مشتركا على التفاهم لحل الموضوع وفق المادة 140 الدستور.
وأوضح: «نحن بنينا العراق الجديد سوية وإذا أردنا بناء علاقات جيدة فيجب أن يكون ذلك من خلال الشراكة الحقيقية والالتزام بالدستور كونه الطريق الصحيح لحل المشاكل، مع مراعاة حق كردستان في تقرير المصير في العراق الموحد او اي شكل آخر».
وشدد حسين على أن «كردستان يريد اجراء الاستفتاء، لكن الاستفتاء لا يعني الاستقلال فورا، وانما هو ضرورة بأن يبدي الشعب رأيه في هذه المسألة».
وأشار إلى أن «منظمات المجتمع المدني في كردستان أجرت عام 2005 استفتاء شعبي وافق المشاركون فيه على الاستقلال، ولكن الحكومة في الإقليم ابقت على الوضع الدستوري للبلد»، مكررا «أننا نريد التحاور مع بغداد لحل المشاكل وفق الدستور».
وحول لقاءات الوفد الكردي الأخرى مع القوى السياسية في بغداد، فقد عقد الوفد لقاء مع رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي صرح بعد اللقاء بضرورة الابتعاد عن التصعيد واتباع السياقات القانونية والدستورية لحل مشكلة كركوك والاستفتاء على حق تقرير المصير.
بينما أشار عضو الوفد فاضل ميراني إلى الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد في المواقف والتصريحات، مع تأكيده أن اجراء الاستفتاء هو حق طبيعي لكل الشعوب.
ونوه إلى أن اجراء الاستفتاء لا يعني تحديد موعد للانفصال الفوري أو أن تترتب عليه اجراءات والتزامات قانونية ودستورية على الفور.
كما أجرى وفد الإقليم، مباحثاته مع التيار الصدري في العاصمة بغداد، لتوضيح مطالبه وطروحاته المتعلقة بمستقبل الإقليم، حيث أكد رئيس الهيئة السياسية لتيار الاحرار الصدري، النائب ضياء الأسدي، بعد الاجتماع، أن علينا احترام كل الاطر الدستورية للعلاقة بين بغداد والإقليم عبر الحوار والابتعاد عن تناولها بشكل متشنج عبر الإعلام.
ويتكون الوفد الذي وصل بغداد من رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، والقيادي في الاتحاد الوطني عدنان مفتي.
وفي المقابل، عدت حركة التغيير» الكردية أن الوفد الكردي الزائر إلى بغداد، يمثل الحزبين الكرديين فقط. وقال رئيس كتلة الحركة، كاوة محمد أن «هذه الوفود ناقصة للشرعية السياسية والتفاوضية والتمثيلية، وهي تمثل الحزبين الرئيسيين فقط».
واتهم في بيان حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بأنهما «لا يمتلكان سندا شرعيا أو سياسيا أو قانونيا كي يخولهما التحدث باسم شعب إقليم كردستان والتطرق إلى ملف المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد او التفاوض بشأن موضوع مصير إقليم كردستان وعلاقته المستقبلية مع الدولة العراقية».
وأعتبر أن الوفد «ذو طبيعة حزبية»، مضيفاً أن «المتواجدين فيها يمثلون النخبة السياسية المتطفلة منذ عام (1991) على العملية السياسية في إقليم كردستان».
ويعتقد مراقبون أن الوفد الكردي حقق جزءا مهما في مهمته، وهو التحدث بصراحة عن رغبة الإقليم باجراء الاستفتاء لتقرير مصير كردستان، وأخذ إقرار من الحكومة العراقية والقوى السياسية بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة باوضاع المناطق المتنازع عليها التي أهملتها الحكومات السابقة.
وتنص «المادة 140» من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد، أو الانضمام للإقليم الكردي.