بغداد- العراق اليوم: انتقد عضو اللجنة المالية، محمد نوري، سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية، والتي فشلت في عملية استقطاب الاموال المكتنزة من قبل المواطنين داخل المنازل.
وتشكو الحكومة والبنك المركزي العراقي، من استمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل المنازل، وعدم ايداعها في المصارف، وفي هذا الشأن قال محافظ البنك علي العلاق في حديث مؤخرا، ان المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.
وقال نوري في حديث صحفي، ان “عدم الثقة واستمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل منازلهم، سببه السياسة النقدية المتبعة من قبل المصارف الحكومية وادارتها الفاشلة المتعاقبة، وعدم واصلاح السياسة التي يعتمدها البنك المركزي وايضا تعتمدها هذه المصارف في ادارتها”.
واضاف، ان “عدم استقطاب هذه الاموال ادى الى تراكمها وتكديسها داخل البيوت وداخل الخزائن الشخصية، وعدم استقطابها من قبل المصارف اسوة بالأنظمة المصرفية العالمية الاخرى، وحتى التي تمتلكها دول الجوار”، لافتا الى ان “السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي والاسلوب النقدي والمالي الذي يدار به البلد بشكل عام، هو سيئ جدا وفاشل، ولا يوجد فيه اي تجديد او تطوير لغرض تشجيع المواطنين بوضع اموالهم في المصارف”.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان “هذه الاموال تحتاج الى حوافز ودعم لكي تصل الى داخل المصارف، ومن بينها الانشطة التي تعتمدها باقي الدول، التي توفر نظاما اقتصاديا فعالا، وتكون فيه ارصدة المواطنين داخل المصارف بالمقابل تقدم المصارف فوائد وارباح جيدة وبنسب كبيرة”، مشيرا الى ان “هذه المعطيات توفر تنافسا بين المصارف لاستقطاب العملاء من خلال رفع نسب الفائدة والمميزات الاخرى عبر القروض والسلف والمشاريع الاستثمارية وبيع الاسهم النقدية”.
وأكد نوري، ان “هذا النظام غير معمول به في العراق، وادى الى فشل المنظومة الاقتصادية”، لافتا الى ان “العراق اليوم يعاني من نقص اخر، وهو نقص السيولة النقدية من الدينار العراقي لدى الدولة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار واختفاء الدينار وعجز الدولة عن السيطرة على سوق الاوراق النقدية، وهذا كله انتج الخلل الاقتصادي الذي تعيشه الاسواق حاليا”.
*
اضافة التعليق